اجتماع البنك المركزي السابع في 2025، لماذا تثبيت الفائدة الأقرب؟ يعتبر اجتماع البنك المركزي المصري السابع لعام 2025، المقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر، نقطة محورية وسط توقعات متباينة بين الخبراء حول مستقبل أسعار الفائدة، حيث تشير أغلب التحليلات إلى اتجاه أكثر نحو التثبيت أو خفض محدود للفائدة، كخطوة احترازية لمواجهة تزايد الضغوط التضخمية الحالية.
تحليل أسباب توقع تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي السابع في 2025
تأتي أهمية اجتماع البنك المركزي السابع في 2025 في توقيت يعكس مؤشرات ضغوط تضخمية متزايدة، فقد أوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها بشكل محدود لا يتعدى 50 نقطة أساس، معتبراً أن صعود التضخم السنوي يزيد من حدة الحذر لدى صناع القرار.
وأشار أبو الفتوح إلى أن هناك احتمالًا بديلًا لخفض أوسع يتراوح بين 75 و100 نقطة أساس، لكنه يُعتبر خيارًا مستبعدًا حالياً بسبب الارتفاع الشهري للتضخم بمعدل 1.8%، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة مؤخراً. وقد سجل التضخم السنوي ارتفاعًا إلى 12.5% في أكتوبر مقارنة بـ11.7% خلال سبتمبر، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على أسعار الغذاء والخدمات، وهي ضغوط غير مؤقتة، ما يصعب معها التوقع بتراجع إضافي في التضخم بشكل سريع وطبيعي.
هذا الوضع يجعل من الاجتماع السابع للبنك المركزي المصري في 2025 منصة لاتخاذ سياسة نقدية متأنية، تستهدف تقييد الضغوط التضخمية تدريجيًا، مع تجنب خفض الفائدة بسرعة قد يفاقم من حالة عدم الاستقرار في الأسعار.
تثبيت أسعار الفائدة في مصر وأثره على النمو الاقتصادي والاستثمار
يرى الخبير المصرفي أحمد شوقي أن توجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع السابع لعام 2025 يمثل خياراً مدروساً، خاصة بعد سلسلة من التخفيضات التي نفذها البنك خلال العام الحالي.
وقال شوقي إن استقرار أسعار الفائدة يعزز مناخًا ملائمًا للنمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في القطاعات المختلفة، حيث يوفر حالة من الاطمئنان لسوق المال. كما أشار إلى أن الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم خلال أكتوبر، والذي بلغ 12.5% مقابل 11.7% في سبتمبر، ناتج بشكل رئيسي عن تعديل أسعار المحروقات، وهو أمر مؤقت يتوقع تحسن الأوضاع بعده.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية العامة ما زالت إيجابية بفضل الدعم المتزايد من تحسن الاحتياطي النقدي وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، مما يخفف من الضغوط التضخمية ويخلق فرصاً لعودة التضخم إلى مساره النزولي خلال الفترة القادمة.
التوقعات الاقتصادية وسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي السابع لعام 2025
تتضمّن التوقعات الاقتصادية الخاصة بسعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي السابع في 2025 توقعات مختلفة من المؤسسات المالية الدولية، حيث يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام، بينما يبلغ متوسط معدل التضخم حوالي 11% خلال السنة المالية 2026، على الرغم من استمرار بعض الضغوط في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.
وفي ذات السياق، أظهرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إمكانية تراجع سعر الفائدة إلى 21% بنهاية 2025، ومن ثم الانخفاض إلى 11.25% خلال العام التالي، مع توقعات بنمو اقتصادي سنوي مستدام يتراوح بين 4.3% و5% في الفترة الممتدة من 2027 حتى 2034، ما يعكس تحسناً مستمراً في المؤشرات الاقتصادية على المديين المتوسط والطويل.
| المؤسسة | سعر الفائدة المتوقع بنهاية 2025 | التضخم المتوقع في 2026 |
|---|---|---|
| ستاندرد تشارترد | 19.25% | 11% |
| وكالة فيتش | 21% | 11.25% |
- سياسة مالية ونقدية متأنية لمواجهة الضغوط التضخمية
- التركيز على استقرار أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي
- متابعة مستمرة لمؤشرات التضخم وتحركات الأسواق المالية
يبقى اجتماع البنك المركزي السابع في 2025 محطة حاسمة لرسم ملامح السياسة النقدية في مصر خلال الفترة المقبلة، مع ترقب دقيق للتطورات الاقتصادية ومتابعة مستمرة للنتائج التي ستنعكس على مؤشرات التضخم وأسعار الفائدة، في ظل بيئة اقتصادية تتميز بتحديات متعددة، بينها الضغوط التضخمية وأسعار السلع الأساسية، وهو ما يحتم منهجية حكيمة في التعامل مع أدوات السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
