زيادة الإيجار القديم بالقيمة الجديدة بداية من الشهر المقبل يشغل بال الملاك والمستأجرين على حد سواء، خاصة مع عمليات التصنيف والحصر التي تنفذها المحافظات حالياً لضمان دفع الحد الأدنى القانوني للإيجار لمدة ثلاثة أشهر بدلاً من الأجرة الموحدة 250 جنيهًا فقط، وصولاً لتطبيق زيادة الإيجار القديم بالقيمة الجديدة فور انتهاء لجان الحصر من أعمالها. في محافظة الجيزة، سيتم اعتماد الزيادة الرسمية التي نص عليها القانون بدءاً من الشهر القادم، أو في الأيام المنصوص عليها بالعقد.
كيفية تقسيم وحصر تطبيق زيادة الإيجار القديم بالقيمة الجديدة
طبقًا للمادة 3 من قانون الإيجارات القديمة، تم إنشاء لجان حصر بناءً على قرارات المحافظين في كل محافظة، ومنحت هذه اللجان مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لإنجاز أعمال التصنيف، والتي تتم وفق معايير محددة مرتبطة بالموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الحي والشارع، بالإضافة إلى معايير البناء مثل مواد التنفيذ ومتوسط مساحة الوحدة، فضلاً عن الخدمات العامة التي تتوفر كالمياه والكهرباء والغاز والهاتف. كما يتم تقييم جودة البنية التحتية والخدمات المصاحبة المرتبطة بشبكات الطرق ووسائل المواصلات والرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية كذلك، إضافة إلى القيمة الإيجارية الضريبية وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بضريبة العقارات.
- الموقع الجغرافي ونوعية الحي
- معايير البناء ومساحات الوحدات
- توافر الخدمات العامة والبنية التحتية
- القيمة الإيجارية الضريبية المحددة بالقانون
تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة وسداد الإيجارات للمستأجرين
تنص المادة 4 على تحديد القيمة الإيجارية بموجب الفئات التالية:
| الفئة | عدد أضعاف الإيجار الحالي | الحد الأدنى للإيجار |
|---|---|---|
| الفئة المتميزة | 20 ضعفاً | 1000 جنيه |
| الفئة المتوسطة | 10 أضعاف | 400 جنيه |
| الفئة الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 جنيه |
حاليًا، يُطلب من المستأجرين دفع 250 جنيهًا فقط شهريًا لحين الانتهاء من أعمال لجان الحصر، وبعدها تُطبق زيادة الإيجار القديم بالقيمة الجديدة على أقساط شهرية، والتي تختلف حسب تصنيف المناطق السكنية. أما الإيجارات غير السكنية فتُحسب بمعدل خمسة أضعاف الإيجار الحالي مع زيادة سنوية بنسبة 15٪ وفق المادة 6.
إجراءات انتهاء عقود وتطبيق زيادة الإيجار القديم بالقيمة الجديدة
ينظم قانون الإيجار القديم انتهاء العقود كالتالي: بالنسبة للعقود السكنية، تنتهي بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أما العقود غير السكنية فتنتهي بعد خمس سنوات. يمكن إنهاء العقد بالتراضي قبل تلك المدة، كما توجد حالات تسمح بالإخلاء المبكر مثل بقاء المسكن شاغرًا أكثر من عام أو حصول المستأجر على مسكن بديل مناسب. يمنح القانون حق أولوية في الحصول على مسكن بديل من الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تسليم المسكن المؤجر وإعادته للمالك.
تطبيق زيادة الإيجار القديم بالقيمة الجديدة بداية من الشهر المقبل سيجري بحذر وفق التصنيفات الرسمية لضمان عدالة توزيع الأعباء بين المستأجرين والملاك، مع الحرص على توفير فرص استقرار سكني متوازنة، وفق الأطر القانونية التي تهدف لضبط سوق الإيجارات القديمة بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحالية دون إجحاف لأي طرف.
