«صدمة الذهب» تراجع ملحوظ بأكثر من 1% مسجلًا خسائر أسبوعية جديدة

تتجه الأنظار نحو شركة هاليبرتون، إحدى أكبر مزودي خدمات حقول النفط، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي تلوح داخل سوق النفط العالمي. تشير التقارير إلى أن تذبذب أسعار النفط، إلى جانب تأثير الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية، ألقى بظلاله على خطط منتجي النفط الأمريكيين للعام 2025، مما أربك المحللين والمستثمرين الذين يراقبون نشاط الحفر عن كثب.

أداء هاليبرتون في ظل تقلب سوق النفط

أعلنت شركة هاليبرتون عن نتائجها المالية للربع الأول من العام، متجاوزة توقعات المحللين فيما يخص الأرباح، لكنها لم تسلم من انخفاض الإيرادات في مناطق مختلفة. انخفضت إيرادات أمريكا الشمالية بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب تراجع نشاط التحفيز في الحقول البرية وانخفاض مبيعات أدوات الحفر في خليج المكسيك، فيما عانت الإيرادات الدولية من انخفاض طفيف بنسبة 2% فقط. تأثرت الشركة بشكل واضح بالتقلبات السريعة في الأسواق وإعادة تقييم العملاء لخطط الحفر، مما زاد من التحديات التي تواجه هذا القطاع.

التحديات الاقتصادية وتأثير الرسوم الجمركية

ساهمت حالة عدم اليقين الاقتصادي وأسعار النفط المنخفضة في دفع محللي الصناعة إلى خفض التقديرات بشأن نمو إنتاج النفط الأمريكي، ويتجلى ذلك في تأكيدات هاليبرتون على تأثرها بتبعات الرسوم الجمركية. صرّح جيف ميلر، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن انخفاض أنشطة الحفر قد يؤدي إلى تقاعد الأساطيل أو تصديرها للأسواق الدولية، في حين أكد المدير المالي للشركة، إريك كاري، على أهمية إيجاد استقرار أكبر في السياسات الجمركية لتوجيه قرارات الشركات بدقة. يبرز هذا التحدي العقبات الكبرى التي تواجه قطاع النفط الأمريكي في الوقت الراهن.

مستقبل حفر النفط والإنتاج الأمريكي

على الرغم من المشهد الضبابي الذي يواجهه القطاع، يتبنى بعض المسؤولين معنويات إيجابية، حيث أعرب وزير الطاقة الأمريكي عن تفاؤله باستمرارية المرونة الإنتاجية حتى مع تراجع أسعار النفط لأقل من 60 دولارًا للبرميل. لكن في المقابل، يرى التنفيذيون في هذا القطاع أن مثل هذه التوقعات قد تكون بعيدة عن الواقع. تراجع المستثمرون عن دعم الإنتاج البري في ظل استمرار الفوضى الإدارية وتأثير السياسات الجمركية غير المستقرة. ويؤكد الخبراء أن الوصول إلى هيمنة أمريكية نشطة في الطاقة لن يتحقق مع استمرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة مثل 50 دولارًا للبرميل.

يظل المشهد الاقتصادي والطاقوي متذبذبًا، حيث تستمر التقلبات في التأثير على الشركات والمنتجين. يبدو أن التوازن بين استقرار الأسواق وسياسات الطاقة يعتمد على قرارات تؤخذ بحكمة وبحسابات دقيقة، مما يجعل الأشهر القادمة حاسمة لتحديد مستقبل عمل القطاع النفطي.