توجيهات الرئيس السيسي بتوفير حوافز استثمارية جديدة لرفع إنتاج البترول والغاز خلال السنوات المقبلة تشكل محور استراتيجي لتعزيز قطاع الطاقة في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي. في اجتماع قاد الرئيس السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، تم بحث آليات دعم الإنتاج المحلي من البترول والغاز، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتوسيع عمليات الاستكشاف والتعدين.
تطوير خطة الاستكشاف حتى 2030 ودور الحوافز الاستثمارية في رفع إنتاج البترول والغاز
شهد الاجتماع متابعة دقيقة لتفاصيل خطة الحفر الاستكشافي الجديدة للفترة 2026-2030، والتي تركز على زيادة الإنتاج البترولي والغازي عبر اكتشافات استراتيجية في مناطق متعددة. قرر الرئيس السيسي ضرورة استغلال التجارب الناجحة السابقة والمضي قدمًا في تنفيذ مشروع رفع إنتاج البترول والغاز، مشددًا على أهمية الحوافز الاستثمارية الجديدة التي تحفز الشركات على توسيع نشاطها.
الجدير بالذكر أن الخطة ترتكز على حفر آبار استكشافية مخططة بدقة بهدف تعزيز موارد البلاد من الطاقة، وتقليل الاعتماد على الواردات. وبالتالي، يصبح رفع إنتاج البترول والغاز مرتبطًا بتفعيل دور الحوافز لضمان جذب الاستثمارات وتنشيط المشاريع بكل كفاءة.
تعزيز قطاع التعدين وقيمة الحوافز في رفع إنتاج البترول والغاز وتوطين الصناعات
تطرق الاجتماع إلى تقييم قطاع التعدين، حيث أوضح السفير محمد الشناوي حجم الاحتياطي الجيولوجي ومؤشرات الاستثمار، مُسلِّطًا الضوء على التحديات التي تواجه القطاع وكيفية إعادة هيكلته. في هذا الإطار، وافق الرئيس السيسي على التحول الشامل لهيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي يعزز جذب الشركات الكبرى والناشئة، ما يساهم بشكل مباشر في رفع إنتاج البترول والغاز من خلال استغلال المعادن المرتبطة بالنفط والغاز.
شدد الرئيس على ضرورة رفع القيمة المضافة للثروات المعدنية، والتركيز على توطين الصناعات ذات الصلة، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل، موضحًا أن رفع إنتاج البترول والغاز يجب أن يقترن بتحفيز بيئة اقتصادية جاذبة.
توسيع الاستكشافات البحرية والبَرّية ودور الحوافز في جذب الاستثمارات ورفع إنتاج البترول والغاز
ناقش الاجتماع الخطوات المتخذة لتوسيع عمليات المسح والاستكشاف في المناطق البحرية والبَرّية، حيث أُعلنت الحوافز الاستثمارية الجديدة لتشجيع الشركات العالمية على زيادة نشاطها داخل مصر. وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تطمح لأن تكون من الدول الرائدة في جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يساهم في رفع إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام.
خطة الاستكشاف 2026 بالبحر المتوسط تضمنت حفر عدد من الآبار الاستثمارية مع استهداف زيادة حجم الاحتياطيات من الغاز والنفط، ما يتيح خفض فاتورة استيراد الطاقة بشكل ملموس.
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| عدد الآبار المخطط حفرها | عدة آبار موزعة بين البحر المتوسط والبَرّ |
| التكلفة الاستثمارية الإجمالية | مقدرة بملايين الدولارات لدعم عمليات الحفر والاستكشاف |
| متوقع من الاحتياطي | زيادة كبيرة في الغاز والنفط الوطني |
| الأثر على فاتورة استيراد الطاقة | خفض ملحوظ وتوفير اقتصادي كبير |
- توفير مزيد من الحوافز للمستثمرين في قطاع البترول والغاز
- تحديث وتوسيع البنية التحتية للطاقة لتأمين السوق المحلي
- تعزيز التعاون الإقليمي لدعم أمن الطاقة واستقرار الأسواق
خلال الاجتماع، استعرض وزير البترول آخر مستجدات المسح السيزمي للعامين 2025 و2026، مع خطة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بمعدلات محسوبة، ما يعزز تنويع مصادر الإمداد ويقوي أمن الطاقة. وتأكيدًا على مواجهة التحديات العالمية، شدَّد الرئيس السيسي على تطوير البنية التحتية لضمان استقرار إمدادات السوق المحلي. كما تم التأكيد على الحاجة إلى توسيع قاعدة الاستثمارات، مع تقديم حوافز وتيسيرات جديدة في قطاعات البترول والغاز والتعدين، ما يعزز من فرص رفع إنتاج البترول والغاز بشكل متنامٍ، ينسجم مع الخطط التنموية الشاملة للدولة.
