المجلس الانتقالي الجنوبي والفريق القانوني: حصانة الحماية المؤسسية ونهج اللجوء إلى القضاء
في ظل التصاعد المستمر للهجمات الإعلامية الممنهجة التي تستهدف مؤسسات الجنوب وقياداته الوطنية، تبرز أهمية اعتماد نهج قانوني منظم ومسؤول يرسخ الحماية المؤسسية، معتمداً على الفريق القانوني للمجلس الانتقالي الجنوبي كأداة رئيسية في مواجهة التحديات القانونية والإعلامية التي تفرضها هذه المرحلة السياسية الحساسة
الفريق القانوني في المجلس الانتقالي الجنوبي ودوره في الحماية المؤسسية القانونية
الفريق القانوني بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي يشكل دعامة أساسية في الحفاظ على كيان المجلس وحقوقه القانونية، حيث يعمل ضمن إطار تنظيمي وقانوني رصين ومعايير تشريعية تحكم عمل المؤسسات الرسمية، مما يمنحه القدرة على التصدي للحملات الإعلامية المضادة والأخبار المزيفة التي تنطلق بشكل ممنهج من جهات معادية للمشروع الجنوبي الوطني. ويتمثل دور الفريق في حماية الاعتبار العام للمجلس، وصون حقوق هيئاته وكوادره من التشهير الإلكتروني والابتزاز الإعلامي، مع تصدي صارم لأي تجاوزات إعلامية تتعدى حدود النقد المشروع إلى التشهير والتحريض، مجسداً بذلك حصانة الحماية المؤسسية التي تحمي المجلس ككيان وطني مؤسسي
وهنا نقاط جوهرية تبرز آليات عمل الفريق القانوني:
- العمل ضمن إطار قانوني منظم مستند إلى لوائح داخلية وتشريعات واضحة
- الصراع مع الحملات الممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي المدعومة سياسياً
- حماية السمعة والحقوق القانونية للمجلس وكوادره من التشويه والافتراءات
- توسيع نطاق الحماية ليشمل القوات العسكرية والأمنية والقيادات السياسية والإعلامية
النهج القانوني والاستراتيجي للفريق: تحقيق الاتزان والمسؤولية في الحماية المؤسسية والقضائية
يرتكز أداء الفريق القانوني في المجلس الانتقالي الجنوبي على رؤية استراتيجية واضحة تقدم خطوات مدروسة بخبرة ووعي، بعيدة عن ردود الأفعال العاطفية، تتسم بالاتزان والمسؤولية في معالجة القضايا القانونية والإعلامية. تعتمد هذه الرؤية على منهجية دقيقة تستند إلى دراسات قانونية متعمقة تهدف إلى حماية الصالح العام وتحقيق استقرار المجتمع، مع التركيز على ضبط العمل الإعلامي ومنع الانحراف نحو تحريض الكراهية والتخوين
يغلب على نهج الفريق القانوني مبدأ احترام سقوف الحريات التي يحددها القانون، حيث يؤكد الفريق على أن الإجراءات القانونية التي يتخذها المجلس ليست تضييقًا على حرية الصحافة أو التعبير، بل هي ممارسة حق قانوني أصيل لكل فرد ومؤسسة، تهدف إلى:
- حماية حرية التعبير ضمن إطار مسؤول ومنظم
- الفصل الواضح بين النقد المشروع والتحريض المجرم قانونياً
- محاربة التشهير والافتراء وبث الكراهية باعتبارها جرائم معاقباً عليها دولياً
ويعمل الفريق بكل شفافية على تفنيد الادعاءات التي تحاول تصوير الشكاوى القانونية كقيود تعيق حرية الرأي، مؤكداً أنها خطوات ضرورية تحمي المؤسسات من الإساءات وتحفظ مكانتها العامة
تفنيد الشائعات وتعزيز الحماية القانونية ضد الفوضى الإلكترونية ضمن الحصانة المؤسسية
شهدت الساحة مؤخراً محاولات لترويج شائعات تزعم استخدام الفريق القانوني في المجلس الانتقالي لتكميم الأفواه أو قمع حرية الرأي، وهذه الادعاءات تُعد مضللة ومخالفة للحقيقة، حيث تنطلق كافة الإجراءات القانونية التي يتبعها الفريق بعد استنفاد كافة آليات التنبيه والإنذار، وضمن إطار قانوني واضح يهدف إلى حماية المجتمع من الفوضى الإعلامية والابتزاز الإلكتروني. ويشمل دور الفريق ما يلي:
- استهداف الأفعال المخالفة والقوانين التي تحمي الصالح العام دون تمييز بين الأفراد أو الجهات
- التصدي للعبث الإعلامي الذي يحول النقد المحترم إلى تحريض مضاد لما يؤمن الحوار الديمقراطي
- حفظ حقوق الأفراد والقيادات ضد التشهير الذي تطاله حياتهم الشخصية وسمعتهم
يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال فريقه القانوني، التزامه الكامل بالحفاظ على تصرفات مؤسسية قانونية، تمارس حق التقاضي كما تفعل المؤسسات المرموقة عالمياً، ما يعزز ثقافة الالتزام بالنظام والقانون ويقدم نموذجاً سياسياً ناضجاً في إدارة الخلافات ووضع الحدود الواضحة للعمل الإعلامي بما يحفظ كرامة الجميع ويصون المصلحة العليا للجنوب، فهو لا يقيد حرية التعبير، بل يواجه الإنحرافات الخطيرة التي تتعدى حدود الحرية إلى أعمال جرمية رقمية تستوجب المعالجة القانونية المحكمة
