عقوبة غسل الأموال تُعد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تهدد سلامة النظام المالي، وتستغل في دعم الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى تهريب أموال غير مشروعة. جاء قانون رقم 17 لسنة 2020، المعدل لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، ليشدد العقوبات والإجراءات الرادعة لمكافحة هذه الجريمة، وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر المصاحبة لها.
أهم عقوبة غسل الأموال وتأثيرها القانوني
تنص المادة 14 من القانون المعدل على أن عقوبة غسل الأموال تشمل السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، مع فرض غرامة مالية تعادل ضعف قيمة الأموال المرتبطة بالجريمة، وهذا يعكس جدية القانون في ردع مرتكبي هذه الأفعال. بالإضافة إلى ذلك، يفرض القانون مصادرة شاملة للأموال أو الأصول التي تم ضبطها والمتعلقة بالجريمة الأصلية أو جريمة غسل الأموال، بما في ذلك الدخل والمكاسب المتحصل عليها منها، وإذا تعذر ضبط الأموال، تفرض غرامة بديلة تعادل القيمة أو قيمة الأصول المغسولة. لا تقتصر عقوبة غسل الأموال على السجن والغرامة فقط، بل توجد تدابير مادية تكفل استرداد الحقوق وحماية الاقتصاد الوطني.
شرط البراءة في قضايا عقوبة غسل الأموال
البراءة في قضايا غسل الأموال تعتمد على إثبات حسن النية وغياب القصد الجنائي، حيث يشترط القانون وجود نية التمويه أو إخفاء مصدر الأموال غير المشروع، بمعنى أن يكون المتهم على علم بأن الأموال مصدرها جريمة. في حال عدم ثبوت هذه النية، أو إذا قدم الدفاع أدلة كافية تثبت شرعية مصدر الأموال، تصدر المحكمة حكمها بالبراءة لانتفاء الركن المعنوي للجريمة. كما يلتزم القضاء بمبدأ افتراض البراءة حتى تثبت المسؤولية بدليل قطعي من جهة الادعاء، وهذا يعزز مبدأ العدالة ويحمي الحقوق.
أسس إثبات جريمة غسل الأموال في القانون
لإثبات جريمة غسل الأموال، يجب توفر ركنين أساسيين هما:
- الركن المادي: يتجسد في الفعل الظاهر، مثل تحويل الأموال أو نقلها والتمويه على مصدرها الحقيقي
- الركن المعنوي: وهو علم المتهم بأن الأموال تعود إلى نشاط غير مشروع
تعتمد السلطات القضائية على الأدلة المالية والمصرفية مثل التقارير الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وسجلات التحويلات البنكية للتحقق من الوقائع، كما تستفيد من التعاون الدولي مع جهات مماثلة في دول أخرى، وفقًا لما ورد في المادة 18 مكرر من القانون. هذا التكامل القانوني يعزز من فرص الكشف عن الجرائم المالية ومحاسبة مرتكبيها.
مفاهيم ومبادئ قانون غسل الأموال الجديد
يُعرّف قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بموجب القانون رقم 17 لسنة 2020 الأموال أو الأصول بأنها كل الموجودات المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، مثل الممتلكات، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية والتجارية، بالإضافة للأصول الرقمية القابلة للتداول أو التحويل. يوفر القانون للجهات الرقابية صلاحيات فرض تدابير تحفظية تتضمن تجميد أو حجز الأصول المرتبطة بالجرائم الأصلية أو بغسل الأموال، بناءً على طلب النائب العام أو المدعي العام العسكري، إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي، وهذا يعزز الرقابة المالية. كما نص القانون في المادة 16 مكرر على إمكانية إيقاف أو تعليق ترخيص المؤسسات المالية المخالفة لقواعد مكافحة غسل الأموال لمدة لا تتجاوز سنة، ما يدعم الالتزام بالمعايير القانونية.
ما هو غسيل الأموال ومراحله الأساسية
يُعرف غسيل الأموال على أنه عملية تحويل أو نقل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، كالاتجار بالمخدرات، أو الرشوة، أو التهرب الضريبي، إلى أموال تبدو قانونية عبر سلسلة من العمليات المصرفية والتجارية المعقدة، بهدف إخفاء المصدر الأصلي غير المشروع ودمجها في النظام المالي الرسمي. تمر عملية غسيل الأموال بثلاث مراحل رئيسية توضحها القائمة التالية:
- الإيداع: إدخال الأموال ذات المصدر غير المشروع إلى النظام المالي
- التمويه: تنفيذ تحويلات متكررة لتعقيد وتتبع مصدر الأموال
- الدمج: إعادة استثمار الأموال الناتجة في أنشطة اقتصادية مشروعة
هذه المراحل تمثل آلية معقدة مصممة لإضفاء الشرعية على الأموال المحظورة، مما يستوجب تشديد الرقابة القانونية لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة.
| العقوبة | التفصيل |
|---|---|
| السجن | مدة تصل إلى سبع سنوات |
| الغرامة | مضاعفة قيمة الأموال محل الجريمة |
| مصادرة أصول | الأموال والأصول المرتبطة بالجريمة |
| تدابير تحفظية | تجميد وحجز الأصول بناءً على طلب النيابة |
