تقسيم مناطق الإيجار القديم يشهد تطورًا هامًا بعد انتهاء لجان الحصر أعمالها في ثلاث محافظات رئيسية، مما يعكس تقدمًا ملموسًا في تطبيق القانون الجديد الذي ينتظره الملايين من المستأجرين والمالكين. حيث تعتمد المرحلة التمهيدية للقانون على تقسيم المناطق بدقة وفق معايير محددة لضمان بداية صحيحة لتطبيق الزيادات الإيجارية في الفترة الانتقالية القادمة.
إنجاز تقسيم مناطق الإيجار القديم في محافظات الجيزة والدقهلية والمنيا
أعلنت الجهات التنفيذية انتهاء تقسيم مناطق الإيجار القديم في محافظات الجيزة والدقهلية والمنيا، بعد الانتهاء الكامل من حصر وتصنيف المناطق السكنية وفقًا لمعايير قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، التي تركز على دقة التقييم وعدالة التصنيف. وتعمل اللجان المختصة على رفع البيانات النهائية إلى المحافظين لاعتمادها رسميًا، مما يمهد الطريق للخطوات القادمة لتطبيق الزيادات الإيجارية بما يتناسب مع كل منطقة.
تقدم أعمال الحصر في محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية مع تطبيق معايير التقسيم
تستمر جهود تقسيم مناطق الإيجار القديم في محافظات القاهرة والإسكندرية والقليوبية نظرًا لكثافة الوحدات السكنية الخاضعة للقانون في هذه المناطق، حيث تنشط لجان الحصر في تقسيم المناطق إلى فئات متميزة، ومتوسطة، واقتصادية وفق معايير دقيقة تشمل:
- الموقع الجغرافي
- مستوى الخدمات العامة
- حالة البنية التحتية
- الكثافة السكانية وطبيعة الشوارع
تضمن هذه المعايير تطبيق زيادات عادلة تعكس خصوصية كل منطقة، مما يعزز شفافية التطبيق ويمنع التفاوت غير المبرر.
مد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم لدعم دقة نتائج التقسيم
قرر رئيس مجلس الوزراء مد عمل لجان حصر قانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، لتوفير الوقت الكافي أمام المحافظات التي لم تستكمل عمليات الحصر بعد. ويهدف هذا التمديد إلى تجنب التسرّع الذي قد يؤدي إلى أخطاء في تصنيف المناطق، حيث سيكون الحصر الدقيق هو الأساس الأساسي لضبط الزيادات الإيجارية خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.
موقع القاهرة ضمن أولويات تقسيم مناطق الإيجار القديم
كشف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن العاصمة تحتوي على حوالي 45% من حالات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، مما يصعّب مهمة الحصر والتقسيم في هذه المحافظة مقارنة بالمحافظات الأخرى. وقد شدد على ضرورة التزام الأحياء بالجدول الزمني المحدد، مع رفع تقارير أسبوعية توضح نسب الإنجاز، لضمان إنهاء تقسيم مناطق الإيجار القديم في القاهرة بدقة حسب الضوابط.
أهمية تقسيم مناطق الإيجار القديم قبل تنفيذ الزيادات الإيجارية
يعتبر ملف تقسيم مناطق الإيجار القديم خطوة أساسية وحاسمة قبل إطلاق المرحلة الانتقالية لزيادة الإيجارات المحددة بالقانون، حيث يضمن نجاح هذه المرحلة العدالة في تطبيق الزيادات وعدم تحميل مستأجرين مناطق معينة أعباء غير مبررة. ويأتي تمديد عمل اللجان في إطار حرص الدولة على دقة وحُسن إعداد البيانات، إذ أن ملايين المستأجرين والمالكين سيكونون متأثرين بهذه الإجراءات، مما يتطلب ضمان استقرار السوق العقاري خلال السنوات المقبلة.
معايير تقسيم مناطق الإيجار القديم وأبعادها القانونية
يرتكز تقسيم مناطق الإيجار القديم على مجموعة من المعايير القانونية الثابتة التي تشمل حالة البنية التحتية، وتوفر الخدمات العامة، وموقع المنطقة ضمن التكوين العمراني، وطبيعة وحجم السكان في كل منطقة. وتعد هذه المعايير الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها تطبيق زيادات الإيجار بحيث تتناسب مع مستوى وأهمية كل منطقة لضمان تطبيق عادل ومتوازن.
| المحافظة | نسبة الانتهاء من تقسيم مناطق الإيجار القديم |
|---|---|
| الجيزة | 100% |
| الدقهلية | 100% |
| المنيا | 100% |
| القاهرة | جارية |
| الإسكندرية | جارية |
| القليوبية | جارية |
تُعد خطوة الانتهاء من تقسيم مناطق الإيجار القديم في ثلاث محافظات تقدمًا مهمًا يعكس جدية الدولة في ضبط تطبيق القانون بطريقة تسمح بزيادة الإيجارات بشكل عادل ومبرر، مع استمرار العمل على استكمال الحصر في باقي المحافظات بدقة عالية. إن مد فترة عمل اللجان يظهر حرصًا على ضمان شفافية الإجراءات، وإعداد بيانات دقيقة تكون الأساس المتين لتطبيق المرحلة الانتقالية من قانون الإيجار القديم بدون أي تسرّع قد يضر بجودة التنفيذ.
