الدولار يرتفع مجددا ويعمّق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية أمام الدينار الليبي، مسجلاً اتساعاً كبيراً في الفرق بين الأسعار الرسمية والسوق السوداء، مما يعكس تحديات كبرى تواجه الاستقرار النقدي في ليبيا ويؤثر بشكل مباشر على قدرة المستهلكين والتجار في التعامل مع تقلبات السوق.
تحليل فروقات سعر الدولار بين السوق الرسمية والموازية أمام الدينار الليبي
تشير البيانات الصادرة حديثاً إلى اتساع الفجوة بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية مقابل الدينار الليبي، إذ وصل هذا الفارق إلى نحو 1.50 دينار، ما يبرز حجم التحديات التي تواجه الأسواق المالية في ليبيا.
| السوق | متوسط سعر الدولار بالدينار الليبي |
|---|---|
| السوق الرسمية | 5.46 دينار + رسم 15% (0.82 دينار) = 6.28 دينار |
| السوق الموازية | 7.78 دينار |
هذا الفرق يشير إلى وجود نقص في الاعتمادات المصرفية المخصصة لتغطية الطلب التجاري، مما يهدد استقرار الدينار ويزيد الضغط على الأسواق.
عوامل تأثير الفارق الكبير بين الأسعار الرسمية والموازية للدولار أمام الدينار الليبي
استمرار الفارق الكبير بين السعر الرسمي والموازي للدولار أمام الدينار الليبي يعود إلى عدة أسباب رئيسية:
- ضعف تغطية الاعتمادات المصرفية للطلب التجاري الكامل، حيث لا يستطيع البنك المركزي تلبية جميع الاحتياجات مما يدفع التجار والمستوردين للسوق الأسود.
- محدودية أثر الإجراءات المصرفية الأخيرة، كضخ السيولة ومنح الاعتمادات المستندية، حيث لم تنجح بعد في تقليص الفارق بشكل جوهري.
- ثبات سعر الدولار في السوق الموازية فوق 7.78 دينار نتيجة الطلب المرتفع من صغار المستوردين والتجار، الذين يعانون صعوبات في الحصول على اعتماد رسمي.
- تأثر السوق بقرارات وزارة الاقتصاد المتعلقة بتمديد دخول البضائع والإفراج عن المحجوزة إثر تأجيل حظر الاستيراد والتصدير خارج القنوات الرسمية للمرة الثانية، ما أدى إلى نشاط مضاربي وزيادة الفارق.
الآثار الاقتصادية وراء اتساع الفجوة في سعر الدولار أمام الدينار الليبي
يمثل استمرار ارتفاع الدولار مع اتساع الفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية ضغطاً متزايداً على الدينار الليبي، ما يرفع من تكلفة المعيشة ويزيد الأعباء على المستهلكين بشكل مباشر؛ إذ تلعب السوق السوداء دور المحرك الرئيس للأسعار بسبب محدودية المعروض الرسمي. وحذر خبراء الاقتصاد من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية، خصوصاً إذا لم يتم العمل سريعًا على تعزيز الاعتمادات المصرفية وزيادة توافر النقد الأجنبي في المنظومة الرسمية مما يدعم الاستقرار النقدي ويرفع من قدرة الاقتصاد على مواجهة مثل هذه التحديات.
هذه التطورات تؤكد أن التعامل مع الفارق الكبير بين سعر الدولار الرسمي والموازي أمام الدينار الليبي يتطلب استراتيجية متكاملة تتضمن تعزيز السيولة، تحسين آليات منح الاعتمادات، وضبط السوق الموازية للحدّ من المضاربات التي تؤثر سلبًا على سعر العملة المحلية وأسعار السلع في السوق.
