تمويل المناخ في الاقتصادات الناشئة ودعم إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة لخفض تكلفة التمويل من أهم المحاور التي أكد عليها وزير المالية، أحمد كجوك، حيث يجب أن ينعكس التمويل بشكل عادل ومتوازن يتناسب مع الأولويات الوطنية للتنمية في هذه الدول؛ لذلك تدعم مصر توسيع آليات الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة وأدوات التحوط لتعزيز تحفيز رأس المال الخاص، بالإضافة إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف تقليل تكلفة التمويل وتمديد آجال الاستحقاق.
توسيع آفاق جذب الاستثمارات الخاصة لتمويل المناخ في الاقتصادات الناشئة
خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بالبرازيل، أشار كجوك إلى أهمية استغلال قدرات بنوك التنمية متعددة الأطراف لجذب الاستثمارات الخاصة ودعم مشروعات المناخ في الاقتصادات الناشئة، مؤكدًا على ضرورة خفض تكلفة التمويل الأخضر للبنية التحتية المناخية القادرة على مواجهة تحديات تغير المناخ، وهو أمر يسهم في سد فجوة التمويل التي تعاني منها البلدان النامية؛ حيث يمثل التمويل الخاص ركيزة أساسية في تحقيق هذا الهدف وتعزيز قدرات الدول على التصدي لتغير المناخ بفعالية.
آليات مبادلة الديون المرتبطة بالمناخ والتنمية لتعزيز الاستدامة المالية
أوضح كجوك خلال بيانه الرسمي لوزارة المالية أن مصر تدعم بقوة آليات مبادلة الديون التي تربط بين قضايا المناخ والتنمية والاستثمار في الاقتصادات الناشئة، مشددًا على أن معالجة قضيتي الديون والتنمية يجب أن تُدار بشكل متكامل، مع السماح بتفعيل آلية التعليق التلقائي المؤقت لخدمة الدين عند وقوع صدمات مناخية كبرى؛ وهو ما يتيح للدول فرصًا لتجاوز الأزمات الاقتصادية الناتجة عن الكوارث المناخية دون فقدان الاستقرار المالي. وأضاف الوزير أن مصر تبذل جهودًا حثيثة في تنفيذ حلول ربط العمل المناخي بالنمو والتنمية الشاملة مع التركيز على البعد الاجتماعي، مؤكدًا عدم قدرة أي دولة على تحمل عبء التحول المناخي منفردةً في ظل التحديات المتعلقة بارتفاع مستويات الديون، كما أشار إلى جاهزية مصر لاستمرار التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص للمضي قدمًا في مسيرة التحول الأخضر.
دمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية لتعزيز التمويل الأخضر
أفاد كجوك بأن مصر تسعى إلى إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز تقاسم المخاطر بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، موضحًا أن الدولة اتخذت خطوات حاسمة لدمج أولويات المناخ ضمن السياسات المالية والاقتصادية الوطنية، تشمل تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب إطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا. كما أطلقّت مصر منصة “نوفي” التي تُعنى بتوحيد أولويات الاستثمار الوطنية وتنسيق جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ بما يُعزز كفاءة الموارد ويوحد التوجهات الاستثمارية. كما شدد الوزير على حرص مصر على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، تحلية المياه، النقل المستدام، وإدارة النفايات، مع التركيز على تعبئة رأس المال والتكنولوجيا مع الحفاظ على الاستدامة المالية. ويُعكس النجاح في ذلك من خلال النمو الملحوظ في نسبة الكهرباء المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة، ما يدل بوضوح على قدرة مصر على جذب الاستثمارات الخاصة لخدمة أجندة المناخ وتقليل الانبعاثات.
- توسيع الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة
- إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف
- آليات مبادلة الديون المناخية والتنموية
- دمج أولويات المناخ في السياسات المالية والاقتصادية الوطنية
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الاستدامة البيئية
