زيادة مرتبات.. تعرف على موعد صرف رواتب نوفمبر 2025 والقيمة الجديدة للزيادة المقررة

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 وما قيمة الزيادة الجديدة تلقى اهتمامًا واسعًا من العاملين في القطاع الحكومي والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، حيث أعلنت وزارة المالية عن استعداداتها لصرف مرتبات هذا الشهر متضمنة الزيادة الجديدة التي تم اعتمادها منذ يوليو 2025، وهي الزيادة التي تهدف إلى تحسين مستوى الدخل خصوصًا للفئات ذات الدخل المحدود.

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 سيبدأ يوم 24 من الشهر ويستمر لمدة خمسة أيام، عبر ماكينات الصراف الآلي موزعة في كافة محافظات الجمهورية، في إطار خطة الوزارة التي تهدف إلى تقليل الزحام وتسريع الحصول على المرتبات. ويأتي هذا الإجراء ميسرًا لكافة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، لضمان استلام مستحقاتهم بأريحية وعدم تعريضهم للتكدس في أماكن الصرف.

مدة ومكان صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025

قد وضحت الوزارة أن هذه الفترة مخصصة لصرف مرتبات نوفمبر 2025 لجميع العاملين في الجهات الحكومية المختلفة، ويأتي ذلك ضمن متابعة مستمرة للحفاظ على انتظام صرف الأجور وتحقيق الاستقرار المالي للمواطنين. كما يعكس توقيت الصرف حرص الحكومة على تنظيم العملية بما يتناسب واحتياجات الموظفين اليومية، مع التركيز على راحة العاملين في القطاع العام من خلال استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة.

قيمة الزيادة الجديدة في مرتبات شهر نوفمبر 2025

تتضمن مرتبات نوفمبر 2025 الزيادة التي بدأت مع مرتبات يوليو 2025، والتي تراوحت بين 1100 و1600 جنيه مصري، لتكون جزءًا من حزمة تحسين الأجور التي تهدف إلى دعم العاملين خاصة ذوي الدخل المنخفض ورفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7100 جنيه، بما يوفر حياة كريمة لهم. ووفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، جاءت الزيادات في المرتبات على النحو التالي:

• الدرجة الممتازة: 13800 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة العالية: 11800 جنيه بعد الزيادة.
• مدير عام: 10300 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة الأولى: 9800 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة الثانية: 8500 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة الثالثة: 8000 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة الرابعة: 7300 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة الخامسة: 7100 جنيه بعد الزيادة.
• الدرجة السادسة: 7100 جنيه بعد الزيادة.

هذه الزيادة المستمرة تهدف إلى التوجيهات الرئاسية التي تدعم تحسين دخول الموظفين، وتعزيز قدرتهم الشرائية، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة. كما تعتبر خطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار الأوضاع المالية للعاملين في القطاع العام خلال الفترة المقبلة.