قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019: المادة 24 تحدد ضوابط تسوية المعاش بالتفصيل تُحدد المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط تسوية المعاش بشكل دقيق، سواء عن فترات الاشتراك السابقة أو التي تلت تاريخ العمل بالقانون؛ لتوفير نظام حسابي موحد وعادل يحفظ حقوق المؤمن عليهم ويضمن استدامة الصناديق التأمينية من خلال وضع حدود دنيا وعليا لنسبة المعاش.
تسوية المعاش وفق المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019
توضح الفقرة الأولى من المادة 24 كيفية احتساب المعاش عن سنوات الاشتراك التي تبدأ من تاريخ سريان القانون، حيث يتم الاعتماد على “المعامل المناظر لسن المؤمن عليه” المحدد في الجدول رقم 5 المرافق للقانون. ويتم حساب المعاش بضرب جزء من هذا المعامل في أجر أو دخل التسوية السنوي، مع تطبيق حد أقصى للمعاش لا يتجاوز 80% من أجر أو دخل التسوية.
فعلى سبيل المثال، إذا كان المعامل المناظر لسن التقاعد هو 450 وسنوات الاشتراك بعد 2019 تبلغ 20 سنة، يُحسب المعاش عن طريق ضرب (20×1/450) في أجر أو دخل التسوية السنوي؛ مما يسهم في تبسيط وتوحيد آلية حساب المعاش ورفع مستوى الشفافية والعدالة.
كيفية تسوية المعاش عن الفترات السابقة لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019
تتناول المادة 24 بجهود واضحة احتساب المعاش عن فترة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بالقانون، حيث يُحتسب المعاش وفق المعامل ذاته المستخدم للفترات اللاحقة، ولكن ربطه يكون بأجر التسوية المحدد في المادة 156 من القانون، وهو ما يضمن توحيد الأساس لمختلف الفترات التأمينية.
ويُربط المعاش الإجمالي الناتج عن الفترتين (السابقة واللاحقة) بحيث لا يزيد عن 80% من أجر التسوية الأكبر وفقًا للفقرتين الأولى والثانية؛ وذلك لتفادي أية مبالغ زائدة وضمان استدامة المالية ضمن إطار عادل ومتوازن.
ضوابط الحد الأدنى الأعلى وبند ربط المعاش بالحد الأقصى لأجر الاشتراك في قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019
تتضمن المادة 24 عدة ضمانات حمائية تحمي حقوق المستفيدين مع الحفاظ على توازن الصندوق؛ منها تحديد حد أدنى للمعاش بنسبة 65% على الأقل من أجر أو دخل التسوية الأكبر في حالات معينة كالعجز الجزئي أو الوفاة، مع رفع المعاش إذا كان أقل من ذلك.
في المقابل، لا يجوز أن يتجاوز إجمالي المعاش 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق. كما ينص القانون على أن يكون الحد الأدنى المطلق للمعاش 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ما يشكل شبكة أمان اجتماعي تضمن حماية مالية لجميع المؤمن عليهم بغض النظر عن مدة الاشتراك أو مستوى الأجر.
- الحد الأقصى للمعاش: 80% من أجر أو دخل التسوية.
- الحد الأدنى الحمائي: 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر.
- الحد الأدنى المطلق: 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
| البند | النسبة |
|---|---|
| الحد الأقصى للمعاش | 80% من أجر أو دخل التسوية |
| الحد الأدنى للمعاش في حالات العجز أو الوفاة | 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر |
| الحد الأدنى المطلق للمعاش | 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك |
تمثل المادة 24 في قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 الركيزة الأساسية لحساب معاشات التأمينات؛ إذ تجمع بين العدالة في تحديد قيمة المعاش وضرورة المحافظة على توازن مالية الصندوق بتوفير حدود واضحة للأعلى وللأدنى، بالإضافة إلى توحيد طريقة التعامل مع الاشتراكات السابقة واللاحقة لتاريخ سريان القانون مما يعزز حماية حقوق المؤمن عليهم ويضمن استدامة النظام التأميني.
