المعرفة الكاملة بالحد الأقصى للمعاش وفق المادة 24 من قانون 148 لسنة 2019 تمثل ضرورة لكل المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال، خاصة مع أهميتها في تحديد سقف الدخل التقاعدي وضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية في مصر، حيث يضع القانون إطارًا متوازنًا لحساب المعاشات وتوحيدها بأسلوب مبسط وشفاف.
كيفية حساب المعاش وفق المادة 24 لقانون 148 لسنة 2019
تُحدد المادة 24 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 طريقة واضحة لتسوية المعاش بناءً على فترات الاشتراك بعد تاريخ العمل بالقانون، وذلك باستخدام “المعامل المناظر لسن المؤمن عليه” الموجود في الجدول رقم 5 المرافق للقانون، حيث يتم حساب المعاش عن فترة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بضرب جزء المعامل في أجر أو دخل التسوية لكل سنة اشتراك؛ وهذا يعني أن المعاش يُحتسب على أساس:
| العنصر | طريقة الحساب |
|---|---|
| المعامل المناظر لسن التقاعد | 1/450 (كمثال) |
| سنوات الاشتراك بعد 2019 | 20 سنة (كمثال) |
| المعاش المحتسب | (20 × 1/450) × أجر التسوية |
كما أكد القانون على أن المعاش المحسوب لا يجوز أن يتجاوز 80% من أجر أو دخل التسوية، وهو الحد الأقصى الذي يخدم مبدأ الاستدامة المالية ويضع قيودًا لضمان التوازن.
تسوية المعاش عن فترات الاشتراك السابقة وتوحيد ربط المعاشات
قبيل دخول القانون حيز التنفيذ، كان هناك اشتراكات في التأمينات تتطلب معالجة خاصة، وقد نصت المادة 24 على آلية حساب المعاش عن تلك الفترات السابقة باتباع نفس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه، لكن ربط المعاش يكون بموجب أجر التسوية الذي تحدده المادة 156 من القانون، لضمان توحيد الأساس الحسابي. أما ربط المعاش الإجمالي فإنه يتم بجمع المعاش عن فترتي الاشتراك السابقة واللاحقة، على ألا تتخطى القيمة الإجمالية الحدود التالية:
- ألا تزيد على 80% من أجر التسوية الأكبر بين الفترتين
- تطبيق نفس المعامل على كلا الفترتين مع اختلاف قاعدة الربط
هذا النظام يحقق عدالة انتقالية، ويوحد حساب المعاش دون التداخل في تعقيدات الطرق القديمة.
ضمانات الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر الاشتراك لتأمين استدامة المعاشات
يضمنت المادة 24 عدة ضوابط لضمان سهولة حياة المستحقين، مع المحافظة على الصندوق التأميني، حيث جاء فيها:
- الحد الأدنى الحمائي (65%): إذا كان إجمالي المعاش يقل عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر بسبب ظروف مثل العجز الجزئي أو الوفاة، فلابد من رفع المعاش ليصل إلى هذا الحد، موفرًا بذلك شبكة أمان اجتماعي
- عدم تجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك: لا يجوز أن يتجاوز إجمالي المعاش 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق لضمان استدامة الصندوق
- الحد الأدنى المطلق (65% من الحد الأدنى للأجر): يجب أن لا يقل المعاش المستحق في أي حال عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، تقديرًا للحماية الاجتماعية المتكاملة
تُعد هذه الضمانات ركيزة أساسية تحافظ على التوازن، وتضمن جدية في الحقوق المالية للمؤمن عليهم مهما اختلفت شروط ومراحل الاشتراك، مما يجعل المادة 24 مركزًا حاسمًا في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
توضح هذه المادة تطورًا نوعيًا في طريقة تسوية المعاشات، مع مراعاة الحد الأقصى للمعاش وأسس حسابه والضوابط الأساسية التي تحمي مصلحة كل طرف، مما يرسخ قواعد الاستدامة المالية ويعزز شفافية العمليات الحسابية، وهو أمر ضروري لكل من يهمه معرفة حقوقه ومستحقاته بعد التقاعد.
