المعامل المناظر للسن في تسوية المعاشات وفقًا للجدول رقم 5 يعد من الركائز الأساسية في حساب المعاشات بعد تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث يحدد المعامل طريقة حساب استحقاق التأمين الاجتماعي بموازاة العمر وسنوات الاشتراك لضمان عدالة مالية بين المؤمَّن عليهم
كيفية حساب المعاش باستخدام المعامل المناظر للسن وفقًا للجدول رقم 5
تُعد طريقة حساب المعاش بعد صدور القانون 148 لسنة 2019 مبنية بشكل رئيسي على المعامل المناظر للسن، كما هو موضح في الجدول رقم 5 المصاحب للقانون، وهو المعامل الذي يرتبط مباشرة بعمر المؤمن عليه عند تاريخ التقاعد؛ إذ يتم ضرب جزء محدد من هذا المعامل في أجر أو دخل التسوية لكل سنة اشتراك، مما يخلق قاعدة دقيقة وشفافة لحساب المعاشات. فعلى سبيل المثال، إذا كان المعامل المناظر للسن هو 450، فإن نسبة التسوية السنوية تكون 1/450، وعلى هذا الأساس يُحسب المعاش الكلي لسنوات الاشتراك بعد سنة 2019 بضرب حاصل (عدد السنوات × 1/450) في أجر التسوية، وهذا يضمن أن يرتبط المعاش بالعمر وسنوات الخدمة بشكل متناسب ومنصف.
ويشترط القانون ألا يتجاوز المعاش المحسوب بهذه الطريقة سقفًا أقصى يساوي 80% من أجر أو دخل التسوية، لضمان استدامة الصناديق وعدم تحميلها أعباء مالية مترتبة على دفعات المعاشات الكبيرة؛ مما يُعد نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات والحسابات مقارنة بالطرق السابقة التي كانت تعاني من التعقيد وعدم الوضوح، فتوحيد الحسابات اعتمادًا على معادلات وجداول محددة يعزز الشفافية ويفيد أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على حد سواء.
تسوية المعاش للفترات السابقة لتاريخ العمل بالقانون والربط بينهما
لم تُهمل المادة 24 في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات معالجة فترة الاشتراك التي سبقت تاريخ العمل بالقانون الجديد؛ حيث تنص على تسوية المعاش عن هذه الفترات أيضًا باستخدام نفس المعامل المناظر للسن، مع تعديل ربط الأجر ليصبح وفقًا لأجر التسوية المحدد في المادة 156، وهو ما يحقق توحيدًا وشمولية في الأسس الحسابية. ويضمن ذلك أن تكون المحتسابات متسقة دون تشتيت أو تفاوت في المعايير بين الفترات القديمة والجديدة، وهو أمر بالغ الأهمية لاستقرار النظام التأميني.
ويتم ربط المعاش الإجمالي بمجموع ما يستحقه المؤمن عليه عن الفترات السابقة واللاحقة، على ألا يتجاوز هذا المبلغ 80% من أجر التسوية الأكبر بين الفترتين، وهذا الربط يفرض سقفًا مشتركًا يضمن عدم تجاوز قيمة المعاش حداً معقولاً يحافظ على قدرة الصندوق المالي، وكذلك يراعي العدالة الانتقالية بين مؤمني الفترات المختلفة، إذ تُطبَّق نفس قواعد المعامل الحسابية وتختلف الأسس فقط فيما يخص أجر التسوية.
الضوابط والحمايات المرتبطة بالمعامل المناظر للسن في تسوية المعاشات
تشمل المادة 24 ضمانات عدة تعزز حماية حقوق المؤمن عليهم وتوازن بين الجدوى المالية والاستدامة؛ ففي حال كان إجمالي المعاش المستحق بسبب حالات مثل العجز الجزئي أو الوفاة أقل من 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر، يتم رفع المعاش إلى هذا الحد الأدنى؛ ما يوفر شبكة أمان اجتماعي ضرورية لمن لم تحقق سنوات اشتراكهم حدًا كافيًا بالمعادلة الحسابية.
وفي الوقت نفسه، لا يجوز تجاوز 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق لكي لا يتأثر استقرار الصندوق المالي بصرف معاشات ضخمة لأصحاب الدخول العالية جدًا. كما يُلزَم المعاش ألا يقل إجمالًا عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، مما يمثل حدًا أدنى مطلقًا يوفر حماية واسعة لجميع المستحقين دون النظر إلى الفئة أو الظروف.
- الربط بمعاملات عمر المؤمن عليه وفقًا للجدول رقم 5
- تحديد العلاقة بين سنوات الاشتراك وأجر التسوية
- تطبيق سقف أقصى للمعاش بعدم تجاوزه 80%
- ضمان حد أدنى للمعاش بنسبة 65% في حالات معينة
- توحيد حساب المعاش للفترات السابقة واللاحقة للقانون
| البند | النسبة أو الشرح |
|---|---|
| المعامل المناظر للسن | محدد في الجدول رقم 5 حسب عمر المؤمن عليه |
| الحد الأقصى للمعاش | 80% من أجر أو دخل التسوية |
| الحد الأدنى في حالات العجز أو الوفاة | 65% من أعلى أجر أو دخل التسوية |
| الحد الأدنى المطلق للمعاش | 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك |
يرتكز المعامل المناظر للسن في تسوية المعاشات وفقًا للجدول رقم 5 على تأسيس حسابات مرتبطة بسن المؤمن عليه وسنوات الاشتراك مع مراعاة حدود دنيا وحدود قصوى تحقق التوازن المالي والاجتماعي بين جميع الأطراف، وما ذكر سابقًا من قواعد وضوابط متكاملة في قانون رقم 148 لسنة 2019 يعكس توجهًا واضحًا نحو ضمان نظام معاشات مستدام وشفاف، ممكّنًا للمؤمن عليهم فهم حقوقهم ومسؤولياتهم مستقبلًا بوضوح وبساطة.
