65% ضمانة: كيف تكفل المادة 24 حدًا أدنى للمعاش للمؤمن عليهم تمثل المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 قاعدة أساسية لضمان حد أدنى للمعاش للمؤمن عليهم، حيث توضح أساليب تسوية المعاشات عن فترات الاشتراك قبل وبعد صدور القانون مع وضع حدود دنيا وعليا تضمن حقوق المستفيدين وتحافظ على استدامة الصناديق.
آلية حساب المعاش وفقًا للمادة 24 لتضمن 65% ضمانة للمؤمن عليهم
ينص القانون رقم 148 لسنة 2019 على آلية جديدة لتسوية المعاش بعد تاريخ العمل بالقانون، تستند إلى “المعامل المناظر لسن المؤمن عليه” كما هو موضح في الجدول رقم 5، والذي يمثل أداة توحيدية لحساب المعاش بشكل عادل وشفاف. يُحسب المعاش بضرب جزء واحد من هذا المعامل في أجر أو دخل التسوية عن كل سنة من سنوات الاشتراك. فمثلًا، إذا كان المعامل 450 وسنوات الاشتراك 20، يتم ضرب 20 × 1/450 × أجر التسوية. ولا يجوز أن يتجاوز المعاش ناتج الحساب 80% من أجر التسوية، ما يوفر سقفًا يحفظ استقرار الصندوق.
هذه الطريقة توضح كيف تكفل المادة 24 حد أدنى للمعاش، حيث تنظم العملية الحسابية لتكون متوازنة بين حقوق المؤمن عليهم والحفاظ على الموارد المالية.
تسوية المعاشات لفترات الاشتراك السابقة وضمان 65% ضمانة حسب المادة 24
تشمل المادة 24 أيضًا معالجة فترات الاشتراك السابقة لتاريخ العمل بالقانون لتوفير عدالة انتقالية. فإذا كانت الاشتراكات قبل 2019، يتم حساب المعاش عن هذه الفترات باستخدام نفس المعامل المناظر، لكنه يُربط بأجر التسوية الذي تشير إليه المادة 156، مما يوحد أساس الحساب ويضمن التوافق في تقييم الأجر السابق.
عند ربط المعاش الإجمالي، يُجمع معاش الفترة السابقة مع معاش الفترة اللاحقة، مع عدم تجاوز المجموع 80% من أكبر أجر تسوية حسب الفقرتين.
- تسوية المعاش عن الفترة السابقة تربط بأجر التسوية الخاص بها
- جمع المعاشين لا يتجاوز 80% من أجر التسوية الأعلى
هذه الضوابط في المادة 24 تبرز كيفية تحقيق 65% ضمانة كمستوى أدنى للمعاش مع مراعاة التوازن المالي.
الضوابط الضامنة للحد الأدنى وربط المعاش بالحد الأقصى لأجر الاشتراك في المادة 24
تفرض المادة 24 حدًا أدنى حماية للمعاشات بقيمة 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر في حالات خاصة مثل العجز الجزئي أو الوفاة، حيث يُرفع المعاش في حال كان أقل من هذا المستوى، مما يضمن شبكة أمان اجتماعي للمؤمن عليهم الذين قد لا تسمح فترة اشتراكهم بتحقيق حد أدنى من خلال المعادلة الحسابية.
على الجانب الآخر، تُحدد المادة سقفًا أعلى للمعاش لا يتعدى 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك بتاريخ الاستحقاق، وهو ضابط مالي حيوي لضمان استدامة الصندوق وتحجيم المعاشات الكبيرة.
| الضابط | النسبة أو الحد |
|---|---|
| الحد الأدنى للمعاش | 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر |
| الحد الأقصى للمعاش | 80% من أجر أو دخل التسوية أو الحد الأقصى لأجر الاشتراك |
| الحد الأدنى المطلق | 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك |
فضلاً عن ذلك، يوجب القانون ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، ما يوفر حماية اجتماعية شاملة بحيث يضمن لكل المؤمن عليهم معاشًا لا يقل عن هذه النسبة، بغض النظر عن طول المدة أو قيمة الأجر. تعكس المادة 24 بذلك توازنًا دقيقًا بين العدالة المالية وحماية الحقوق والتضامن بين المؤمن عليهم.
يُعد تطبيق المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ركيزة محورية تُضمن من خلالها 65% ضمانة في الحد الأدنى للمعاش، عبر آليات تسوية واضحة ومتوازنة بين فترات الاشتراك المختلفة، وضوابط قوية تربط المعاش بالحدود الدنيا والعليا، لتحقق حماية حقيقية للمؤمن عليهم واستدامة مالية طويلة الأجل.
