الاشتراكات الجديدة.. تفاصيل حساب الاشتراكات السابقة واللاحقة في قانون المعاشات الجديد (148/2019)

قانون المعاشات الجديد 148 لسنة 2019: آلية حساب الاشتراكات السابقة واللاحقة لتاريخ العمل به تُعد المادة 24 من قانون المعاشات الجديد حجر الزاوية لتحديد كيفية تسوية المعاشات المتعلقة بفترات الاشتراك السابقة واللاحقة لتاريخ العمل بهذا القانون، حيث وضعت قواعد صارمة وصافية لضمان العدالة والاستدامة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية.

تفاصيل قانون المعاشات الجديد 148 لسنة 2019 وآلية حساب المعاشات بعد صدوره

يتضمن قانون المعاشات الجديد 148 لسنة 2019 تحولاً جوهرياً في منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، خاصةً في مادة 24 التي عكفت على وضع طريقة لحساب المعاشات بعد تاريخ العمل بالقانون؛ وذلك اعتماداً على “المعامل المناظر لسن المؤمن عليه” المحدد في الجدول رقم 5 المرفق بالقانون. يتم حساب المعاش على أساس جزء من هذا المعامل لكل سنة اشتراك، مضروبًا في أجر أو دخل التسوية السنوي. على سبيل المثال، إذا كان المعامل 450 وسنوات الاشتراك بعد 2019 هي 20 سنة، فإن حساب المعاش سيكون (20 × 1/450) × أجر التسوية. وهذا النظام يسعى إلى تبسيط العمليات الحسابية مع وضع حد أقصى للمعاش لا يتجاوز 80% من أجر التسوية، ما يساعد على استدامة الصناديق والتوازن المالي.

آلية قانون المعاشات الجديد 148 لسنة 2019 لحساب الاشتراكات السابقة وتوحيد ربط المعاش

قانون المعاشات الجديد 148 لسنة 2019 يولي أهمية كبيرة لحماية الحقوق المكتسبة عن الفترات السابقة لتاريخ العمل به، حيث تنص المادة 24 على أن يتم تسوية المعاش عن هذه الفترات بناءً على نفس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه، ولكن ربط الأجر يتم حسب أجر التسوية المبين في المادة 156 من القانون. هذا جعل هناك توحيدًا في أسس الربط بين الاشتراكات السابقة واللاحقة، مع شرط ألا يتجاوز مجموع المعاشات المحسوبة عن كافة الفترات 80% من أكبر أجر تسوية، مما يؤكد العدالة الانتقالية ويحقق التوازن المالي في النظام. 

ضوابط الضمانات والحدود الدنيا والقصوى في قانون المعاشات الجديد 148 لسنة 2019

تضمن قانون المعاشات الجديد 148 لسنة 2019 ضمن مادته 24 عدة ضمانات تحفظ حقوق المؤمن عليهم، أهمها:

• الحد الأدنى الحمائي للمعاش بنسبة 65% من أجر التسوية الأكبر، خاصة في حالات العجز الجزئي أو الوفاة، حيث يرفع المعاش إلى هذا الحد عند انخفاضه عن ذلك.
• عدم تجاوز الحد الأعلى وهو 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، لضمان استدامة صناديق المعاشات وعدم تحميلها مبالغ كبيرة.
• الحد الأدنى المطلق وهو 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، بحيث لا يقل المعاش في أي حالة عن هذا الحد، ما يرسخ شبكة الأمان الاجتماعي للمستحقين.

هذه الضوابط تشكل إطاراً متكاملاً يوازن بين تحقيق العدالة في توزيع المعاشات وتأمين استمرارية الموارد المالية لصناديق التأمينات، مما يجعل المادة 24 من قانون المعاشات الجديد 148 لسنة 2019 نقطة ارتكاز حيوية في سياسات التأمينات الاجتماعية بمصر.

تقدم المادة 24 شرحًا دقيقًا لكيفية تراكم احتساب المعاش عبر تقسيم الفترات السابقة واللاحقة وتوحيد طريقة الربط سواء بخصوص الأجر أو المعامل، مستعرضة نموذج حسابي واضحًا يسهل فهمه وتطبيقه، وبالتالي هي أساس نظام تأمينات اجتماعية يحقق الاستدامة والعدالة في آنٍ واحد.