راتبك لحظي لتنفيذ المرتبات يواجه تناقضات واضحة في تطبيقه حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي، إذ لم يتجاوز اعتماد مجلس الوزراء 1.4 مليار دينار عبر المنظومة، مقابل نحو 36 مليون دينار عبر النظام التقليدي للحوافظ؛ مما يبرز فجوة كبيرة بين التوجيهات الحكومية والواقع العملي.
تقرير مصرف ليبيا المركزي يكشف حجم تنفيذ منظومة راتبك لحظي للمرتبات
أوضحت بيانات مصرف ليبيا المركزي بأن تنفيذ منظومة راتبك لحظي للمرتبات ما زال محدودًا وفي المرحلة الأولى من التطبيق، حيث أُعتمد مبلغ 1.4 مليار دينار من قبل مجلس الوزراء عبر المنظومة الرقمية، مقابل مرور قرابة 36 مليون دينار عبر نظام الحوافظ التقليدي، مما يعكس وجود تناقض كبير بين التوجيهات التي صدرت لرئاسة الحكومة وبين الممارسات العملية اليومية. ويسلط هذا الفارق الضوء على التحديات التي تواجه التحول الرقمي في إدارة صرف المرتبات وكيفية تعارضه مع الأنظمة القديمة التي ما زالت تمارس نشاطها، ما يعيق تحقيق الاستفادة الكاملة من منظومة راتبك لحظي.
الفجوة بين الواقع والتوجيهات في منظومة راتبك لحظي وتأثيرها على استمرارية النظام التقليدي
تشير بيانات مصرف ليبيا المركزي إلى أن إجمالي مبالغ المرتبات المصروفة عبر منظومة راتبك لحظي لم يتجاوز 2.2 مليار دينار، بينما استمرت العمليات المالية التقليدية بنحو 21 مليون دينار عبر نظام الحوافظ القديمة، ما يفتح نقاشًا حادًا حول مدى تطبيق التوجيهات الرسمية بحزم وفعالية. ويثير استمرار استخدام النظام التقليدي أسئلة جوهرية حول الأسباب التي تدفع المؤسسات المالية والجهات المعنية للتمسك بالآليات القديمة رغم وجود بديليات رقمية حديثة، وهو ما قد يعود إلى عوامل متعددة منها ضعف البنية التحتية الرقمية، مقاومة التغيير، أو التحديات التقنية التي تواجه تنفيذ منظومة راتبك لحظي بكامل كفاءتها.
تحديات فرض التحول الرقمي في صرف المرتبات عبر منظومة راتبك لحظي
يثير استمرار الاعتماد على الأساليب التقليدية في صرف المرتبات تساؤلات عن قدرة الحكومة على فرض التحول الرقمي الكامل والناجح عبر منظومة راتبك لحظي، ومدى جاهزية المؤسسات المالية والمؤسسات الحكومية لتبنّي هذا النظام المتكامل. ويبرز أمام الجهات المختصة عدة تحديات أساسية ينبغي معالجتها لضمان تدفق التنفيذ الرقمي وفق الخطط الموضوعة، ومنها:
- تطوير البنية التحتية الرقمية ودعمها تقنيًا لضمان استقرار وسرعة المعاملات
- توعية المسؤولين والعاملين بأهمية الانتقال إلى المنظومة الرقمية والاستفادة من مزاياها
- تذليل العقبات الإدارية والقانونية التي قد تعيق تطبيق النظام الجديد
- تعزيز آليات الرقابة والمتابعة للالتزام بالتوجيهات الحكومية
| نوع المعاملة | المبلغ بالدينار الليبي |
|---|---|
| معاملات عبر منظومة راتبك لحظي | 2.2 مليار |
| معاملات عبر نظام الحوافظ التقليدي | حوالي 21 مليون |
تجسد هذه الأرقام واقعًا معقدًا يبين حجم التباين بين النظام الرقمي والنظام التقليدي في عمليات صرف المرتبات، مما يحتم العمل المتواصل للتقليل من الاعتماد على الإجراءات القديمة وتعزيز المنظومة الرقمية لضمان جودة الأداء وتحقيق الشفافية والكفاءة.
