النائب العام يأمر بحبس موظف لاستيلائه على مرتبات غير مستحقة في ترهونة بحوالي 250 ألف دينار، حيث تم الكشف عن تآمره مع رئيس القسم المالي في مراقبة التعليم ببلدية ترهونة، مما أدى إلى إدخال بيانات مزورة لتمرير صرف مرتباته بشكل غير قانوني، وذلك ضمن جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام التي يتبناها النائب العام مع استمرار التحقيقات للكشف عن جميع المتورطين.
تفاصيل استيلاء الموظف على مرتبات غير مستحقة في ترهونة
في واقعة أثارت اهتمام الرأي العام، أمر النائب العام بحبس موظف يعمل في مراقبة التعليم ببلدية ترهونة على ذمة التحقيق، بعد ثبوت استيلائه على مبلغ مالي كبير تجاوز 250 ألف دينار، مستحقة له في الواقع بصورة غير قانونية عبر مرتبات غير مستحقة. وقد تمت عملية الاستيلاء نتيجة تلاعب واعتماد بيانات مزورة ساعدت في تمرير تحويل المدفوعات إلى حساب الموظف أكثر من مرة، مما يدل على وجود خلل داخلي وتواطؤ بين الموظف ورئيس القسم المالي بالمراقبة، ما يؤكد خطورة القضية وأبعادها التي تتطلب تحقيقًا دقيقًا وشفافًا.
مكافحة الفساد وحماية المال العام كأولوية في التحقيقات الجارية
أوضح بيان رسمي صادر عن مكتب النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد وسعي الحكومة للحد من التلاعب بالمال العام وحماية الأموال التي هي ملك للمجتمع. ويُذكر أن النائب العام شدد على استمرارية التحقيقات بهدف الكشف الكامل عن جميع الأطراف المتورطة في هذا الملف، مؤكداً أن لا تهاون في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تسيء إلى سمعة المؤسسات العامة وتضر بالمصالح الوطنية. وقد تم اتخاذ قرار الحبس التحفظي للموظف رهن التحقيق، لكونه يشكل أحد الخطوات الحاسمة نحو إعادة الحقوق إلى مستحقيها وتعزيز مبدأ الشفافية.
خطوات متابعة التحقيق في قضية استيلاء على مرتبات غير مستحقة
يستمر مكتب النائب العام في استجلاء ملابسات القضية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان محاسبة جميع المتورطين وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة. ويركز التحقيق على النقاط التالية:
- تحليل البيانات المزورة والتدقيق في حركة صرف المرتبات المشبوهة
- تحديد مسؤولية كل من الموظف ورئيس القسم المالي في التزوير والتلاعب
- التأكد من وجود أو عدم وجود شبكة أوسع للتحايل على المرتبات
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما يعزز الثقة في النظام القضائي
| البند | التفصيل |
|---|---|
| المبلغ المستولى عليه | 250,000 دينار |
| الجهة المعنية | مراقبة التعليم – بلدية ترهونة |
| الأطراف المتورطة | موظف رئيسي ورئيس القسم المالي |
| حالة الموظف | محبوس على ذمة التحقيق |
