الدبيبة يجتمع مع تكالة لمناقشة تداعيات الصرف الموازي وآثار الأزمة السياسية على ليبيا
عقد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً مع محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، لبحث تداعيات الصرف الموازي وآثاره السلبية على الاقتصاد الليبي، حيث تباحث الطرفان الأزمات التي سببها الصرف الموازٍ غير المشروع، والتي أدت إلى تضخم متزايد وارتفاع ملحوظ في أسعار الصرف، مما انعكس سلباً على الظروف المعيشية للمواطنين.
تداعيات الصرف الموازي وأثرها المباشر على حياة المواطن الليبي
تناول الاجتماع تأثير الصرف الموازي على الاقتصاد الوطني، إذ اتفق الدبيبة وتكالة على أن المواطن يدفع ثمن الصرف الموازي مرتين مختلفتين، وهذا ما أكد عليه بيان مجلس الدولة الاستشاري. أولاً، يتم تحميل المواطن ضريبة ضمن سعر الصرف لصالح الدين العام، وهو في الواقع ناتج عن أنشطة الصرف الموازي التي تقوم بها الحكومة غير الشرعية في شرق البلاد. ثانياً، يؤدي ارتفاع سعر الصرف إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية، ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر الليبية ويقلل من قدرتها الشرائية بشكل ملحوظ.
الملفات السياسية والاقتصادية في الاجتماعات الأمنية
لم تقتصر المناقشات بين الدبيبة وتكالة على الملفات الاقتصادية فقط، بل شملت مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية المعقدة في ليبيا. خلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المبذولة لإنهاء المراحل الانتقالية التي تعيشها البلاد، سعياً لوضع حد للأزمة السياسية المستمرة التي تعوق تطور الدولة واستقرارها. كما أكد الطرفان رفضهما القاطع لتفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أقرّه مجلس النواب بشكل أحادي، وهو القانون الذي أبطلته الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بسبب مخالفته للمسار التوافقي الذي يعكس إرادة جميع الليبيين.
ضرورة استكمال المسار الدستوري التوافقي لتحقيق الاستقرار
أكد عبد الحميد الدبيبة ومحمد تكالة على أهمية احترام وتعزيز المسار الدستوري التوافقي الذي يمثل إجماع الليبيين جميعاً، باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي المنشود. هذا المسار يتطلب عملاً جماعياً للتوافق على القوانين والمؤسسات التي تساهم في وحدة الدولة وتنظيم العلاقة بين السلطات المختلفة بما يحقق تطلعات الشعب. ويأتي ذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بسبب الصرف الموازي وتأثيراته السلبية المباشرة على أسعار صرف الدينار الليبي وأسعار السلع.
- فرض ضريبة ضمن سعر الصرف لصالح الدين العام نتيجة أنشطة الصرف الموازي
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب زيادة سعر الصرف في السوق الموازية
- رفض تفعيل قانون المحكمة الدستورية الصادر بشكل أحادي من مجلس النواب
- التأكيد على استكمال المسار الدستوري التوافقي الذي يعبر عن إرادة جميع الليبيين
