تأهيل الشباب: توجيهات رئاسية لتعزيز مهاراتهم لسوق العمل داخليًا وخارجيًا

تعمل الحكومة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير برامج تأهيل الشباب لإعدادهم لسوق العمل، سواء داخل البلاد أو خارجها. جاء ذلك بالتزامن مع جهود وزارة العمل لوضع استراتيجية وطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجهات المعنية. تهدف هذه الحركة التنموية الشاملة إلى مواجهة تحديات سوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل معدلات البطالة.

توجيهات رئاسية لدعم تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

شرعت وزارة العمل، تحت إشراف الوزير محمد جبران، في تطبيق برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي. وقد أكدت الوزارة أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تمثل وثيقة شاملة تتكامل مع رؤية مصر 2030، حيث يتم التركيز على التغيرات التكنولوجية وتطورات الاقتصاد الأخضر. كما تضمنت أبرز أهداف الاستراتيجية:

• تحفيز التوظيف وتقليل معدلات البطالة.
• توفير حلول تدريبية متكاملة تُدعم التعليم المهني.
• ربط التعليم والتدريب بمتطلبات المهن المستقبلية.
• دعم ذوي الإعاقة وتعزيز دور النساء في سوق العمل.

من جانبه، أكد وزير العمل أهمية التعاون مع منظمة العمل الدولية لخروج استراتيجيات فعالة تعزز العدالة الاجتماعية وتُحقق التنمية.

التشاور مع الجهات المختلفة لوضع استراتيجية شاملة

شارك في ورشة العمل الخاصة بالتقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل ممثلون من جهات عدة، منها الوزارات، أصحاب العمل، وخبراء متخصصون في مجال الاقتصاد والعمل. تناول التقرير التحديات الرئيسية مثل معدلات البطالة، والتوسع في الاقتصاد غير الرسمي، والتحول الرقمي، واستعرض الحلول العملية لتطوير قدرات القوى العاملة في مواجهة تلك التحديات.

الخطوات المستقبلية لتعزيز فرص العمل

تتضمن الخطة المستقبلة اتخاذ تدابير فعّالة لتنفيذ الأهداف والمبادئ الواردة في التقرير التشخيصي، ومنها:

1. دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصادي الرسمي.
2. تعزيز الاستثمار في التدريب التقني وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
3. تنمية التعاون بين الجهات المعنية لمواكبة تغيرات سوق العمل العالمية.

تظل قضية تطوير سوق العمل في مصر مسؤولية مشتركة بين عدة أطراف، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، وهيئات أخرى تسعى لتحفيز فرص العمل وإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات العصر.