«تعديل سن التقاعد» في السعودية: رفع تدريجي بين 58 و65 عامًا

أقرت المملكة العربية السعودية تعديلات جديدة على نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، تهدف إلى رفع سن التقاعد النظامي والتقاعد المبكر، وذلك لتعزيز استدامة النظام التقاعدي وتحسين مستوى معيشة المتقاعدين.

تعديل سن التقاعد في السعودية

وفقًا للتعديلات الجديدة، تم رفع سن التقاعد النظامي تدريجيًا ليصبح بين 58 و65 عامًا ميلاديًا، بزيادة تبدأ من 4 أشهر على السن الحالي البالغ 60 عامًا. هذا التغيير يهدف إلى زيادة مدة الخدمة للموظفين، مما يتيح لهم فرصة تحسين معاشاتهم التقاعدية.

تعديل سن التقاعد المبكر في السعودية

بالنسبة للتقاعد المبكر، تم تعديل مدة الاشتراك اللازمة لتتراوح بين 25 و30 سنة، بزيادة تدريجية تبدأ بـ12 شهرًا على المدة الحالية. هذا التعديل يهدف إلى تشجيع الموظفين على الاستمرار في العمل لفترات أطول، مما يسهم في تعزيز خبراتهم وزيادة مساهماتهم في سوق العمل.

الفئات المشمولة والمستثناة من التعديلات

تُطبق هذه التعديلات على الموظفين الجدد في القطاعين العام والخاص، الذين لا يملكون مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية. أما الموظفون الحاليون الذين تبلغ أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر، أو لديهم مدد اشتراك تصل إلى 20 سنة فأكثر، فسيستمر تطبيق النظام الحالي عليهم دون تغيير.

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود المملكة لمواءمة أنظمة التقاعد مع الممارسات الدولية، حيث تشير البيانات إلى أن سن التقاعد في السعودية كان من بين الأدنى عالميًا. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، سن التقاعد الحالي هو 62 عامًا، مع خطط لرفعه إلى 67 عامًا. في ألمانيا، يبلغ سن التقاعد 65 عامًا، مع خطط لرفعه إلى 67 عامًا.

من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين الوضع المالي لصناديق التقاعد، من خلال زيادة مدة الاشتراكات وتقليل فترة صرف المعاشات، مما يعزز من استدامة النظام التقاعدي في المملكة.

في الختام، تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين مصلحة الموظفين في الحصول على معاشات تقاعدية مجزية، وبين استدامة النظام التقاعدي لضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية.