النائب العام يأمر بحبس موظف في مراقبة التعليم ببلدية ترهونة لاستيلائه على 250 ألف دينار كمرتبات غير جائزة له، بعد التحقيقات التي كشفت تآمره مع رئيس القسم المالي لوضع بيانات مزورة، مكنت من تمرير معاملات مالية تعلقت برواتبه بشكل غير قانوني عبر عدة مناسبات. هذه القضية أثارت جدلاً واسعًا وأكدت أهمية المراقبة والشفافية في القطاعات الحكومية.
تحقيقات النائب العام حول استيلاء موظف مراقبة التعليم بترهونة على مرتبات غير جائزة
أمر النائب العام بحبس موظف يعمل في قسم مراقبة التعليم ببلدية ترهونة، بعد ثبوت استيلائه على مبلغ 250 ألف دينار كمرتبات غير مستحقة له، حيث كشفت التحقيقات أن الموظف تعاون مع رئيس القسم المالي، مما أدى إلى تزوير بيانات ومعلومات تسمح بتمرير المعاملات المالية المتعلقة برواتبه بشكل غير قانوني. هذه الخطوة تؤكد حرص الجهات القضائية على مكافحة الفساد المالي وحماية المال العام.
كيفية تنفيذ التآمر المالي في مراقبة التعليم ببلدية ترهونة
تعاون الموظف مع رئيس القسم المالي في مراقبة التعليم ببلدية ترهونة تمَّ عبر وضع بيانات مالية مزورة، سمحت بتمرير المعاملات التي تتعلق بمرتباته بأكثر من مرة، مما أدى إلى حصوله على مبالغ مالية ضخمة دون وجه حق. هذه المخالفات المالية تدعو إلى ضرورة تعزيز الرقابة الداخلية والشفافية في المسائل الإدارية والمالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
إجراءات مكافحة الفساد ودور النائب العام في متابعة قضايا المرتبات غير القانونية
تأتي قرارات النائب العام بحبس الموظف الذي استولى على 250 ألف دينار كمرتبات غير جائزة له، ضمن جهود مكثفة لملاحقة الفساد المالي والتلاعب في الجهات الحكومية وخصوصًا في قطاع التعليم.
- مراجعة دورية للمعاملات المالية
- تشديد الرقابة على الموظفين الماليين والإداريين
- إجراءات قانونية عاجلة ضد المخالفين
هذه الخطوات تهدف إلى ضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تكرار ظاهرة التزوير في الرواتب والمعاملات المالية.
| المتهم | المبلغ المستولى عليه | الوظيفة | نوع المخالفة |
|---|---|---|---|
| موظف مراقبة التعليم | 250,000 دينار | مراقبة التعليم ببلدية ترهونة | استيلاء على مرتبات غير جائزة بالتزوير |
