التصنيف الجديد.. الجيزة تطلق نظامًا رسميًا لتقييم الشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم الجديد في الجيزة يعلن التصنيف الرسمي للشقق السكنية طبقًا لمعايير محددة نصت عليها المادة الثالثة من القانون؛ حيث بدأت المحافظات في تطبيق خطوات تنفيذية واضحة لتقسيم الشقق المؤجرة إلى فئات متنوعة تشمل الفئة المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية لضمان عدالة أكبر في العلاقة بين المالك والمستأجر.

المعايير المحددة لتصنيف الشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد في الجيزة

تُعَد المعايير التي اعتمدتها محافظة الجيزة لتقسيم الشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد قاعدة أساسية لتقييم الوحدات المؤجرة، حيث ركزت المادة الثالثة من القانون على إنشاء لجان الحصر والتقييم المختصة بتقسيم المناطق السكنية إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عوامل دقيقة؛ منها الموقع الجغرافي للمنطقة، طبيعة الشارع، جودة البناء، مواد التشطيب المستخدمة، مساحة الوحدة السكنية، ومستوى الخدمات المتوفرة مثل المياه، الكهرباء، الغاز، الاتصالات، ووسائل النقل. كما تأخذ اللجان بعين الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات، مع مراعاة القواعد المرتبطة بضريبة العقارات المبنية، ما يعكس حرصًا على تحقيق تقييم متوازن وعادل لكل منطقة في الجيزة.

آلية ومدة عمل لجان الحصر والتقسيم في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد بالجيزة

حدد قانون الإيجار القديم مدة زمنية ثلاثة أشهر لإنهاء أعمال لجان الحصر التي تم تشكيلها؛ تبدأ من تاريخ تشكيل اللجان، مع إمكانية تمديد هذه المدة مرة واحدة لمدة مماثلة وفقًا لصلاحية رئيس مجلس الوزراء، لضمان استكمال كافة البيانات اللازمة بدقة. وتصدر نتائج أعمال هذه اللجان بقرار رسمي من المحافظ المختص بمحافظة الجيزة، حيث تنشر في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” ويُعلَن عنها في وحدات الإدارة المحلية داخل حدود المحافظة، لتتاح الفرصة لجميع المواطنين وأصحاب العقارات للاطلاع على التصنيفات الجديدة وتفاصيلها المرتبطة.

إجراءات الجيزة الرسمية وتمديد عمل لجان الحصر لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

أعلنت محافظة الجيزة من خلال قرار منشور في الجريدة الرسمية رقم 252 بتاريخ 10 نوفمبر 2025، التقسيم التفصيلي للمناطق التي تحتوي على وحدات سكنية مؤجرة، مع تحديد القواعد الكاملة التي اعتمدتها في عملية التقييم وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد. ومن جانبه أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال نوفمبر 2025 قرارًا بتمديد فترة عمل لجان الحصر في كافة المحافظات لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025، حرصًا على استكمال عملية الحصر الشامل لجميع الوحدات المؤجرة دون استثناء، مما يضمن تطبيقًا دقيقًا وعادلًا للقانون على مستوى الجمهورية. تعزيزًا لذلك، يكشف هذا التمديد عن تحول قانون الإيجار القديم إلى مرحلة تنفيذية أكثر عملية، تهدف إلى إقامة توازن عادل بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتحديث تصنيف العقارات العمراني بعد فترة طويلة من تثبيت القيم الإيجارية.

• تقسيم الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية
• التزام لجان الحصر بمدة تنفيذ محددة قابلة للتمديد لضمان الدقة
• نشر قرارات المحافظين في الجريدة الرسمية والهيئات المحلية المختصة
• هدف القانون إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عبر تقييم عادل
• تنفيذ التقسيم وفق معايير شاملة جغرافية وإنشائية وخدمية لضمان العدالة

قرار محافظة الجيزة بإعلان التصنيف الرسمي للشقق السكنية وفق قانون الإيجار القديم الجديد يشكل مرحلة مميزة على طريق التطبيق العملي للقانون، حيث اعتمدت المحافظة معايير واضحة ودقيقة تلائم طبيعة كل منطقة سكنية؛ بالتوازي مع قرار تمديد عمل لجان الحصر لمواصلة استكمال العملية على مستوى المحافظات، ما يؤدي إلى علاقة إيجارية أكثر عدالة وشفافية تحكم سوق العقارات خلال الفترة المقبلة