استثمر في وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر أول منصة رقمية معتمدة في مصر، حيث وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إطلاق هذه المنصة التي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات، لتكون نقلة نوعية في مجال الاستثمار العقاري الرقمي؛ إذ تتيح للمستثمرين فرصة اقتناء حصص في وحدات عقارية مشتركة عبر وثائق استثمارية معروضة إلكترونيًا ومرخصة رسميًا.
إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري بمصر
أقرت لجنة البت في استخدام التكنولوجيا المالية التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية تأسيس أول منصة رقمية مخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، حيث تدير شركة أزيموت للاستثمارات هذا المشروع الرائد؛ ما يفتح آفاقًا جديدة أمام الأفراد لدخول السوق العقاري من خلال منصات رقمية متطورة ومعتمدة، تسمح لهم بشراء حصص في وحدات عقارية مشتركة بطريقة سهلة وموثوقة. هذه المنصة ليست مجرد أداة استثمارية، بل تمثل تحولًا جذريًا يواكب التطور الرقمي في القطاع العقاري ويعزز دوره في تنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في السوق المصري.
الضوابط التنظيمية الجديدة ودور الهيئة في دعم الاستثمار العقاري الرقمي
تأتي هذه المبادرة ضمن إطار قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، الذي وضع أول مجموعة قواعد تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف تعزيز حماية المستثمرين ودعم نمو واستقرار القطاع العقاري. بالإضافة إلى ذلك، تدرس الهيئة حاليًا نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق «حالًا – أزيموت» العقاري، كخطوة تمهيدية لإطلاقه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح بهذا أول صندوق استثمار عقاري رقمي يُطرح في مصر. ولضمان نجاح هذا الصندوق، ضم مجلس إدارته نخبة من الخبراء والمؤسسات المالية ومطوري المشاريع العقارية:
- منير نخلة ممثلاً عن شركة إم إن تي تك القابضة
- أحمد أبوالسعد ممثلاً عن شركة أزيموت للاستثمارات
- خالد صقر ممثلاً عن إم إن تي تك القابضة
- المستقلون حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، ومحمد علوي
هذا التنوع في الهيكل الإداري يعكس توجهًا مهنيًا متكاملًا لإدارة الصندوق بكفاءة واحترافية بما يعزز ثقة المستثمرين ويعزز فرص النجاح في السوق.
تعزيز الشمول المالي وتنظيم المنصات الرقمية للاستثمار العقاري في مصر
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية عبر هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري، بتوفير منتجات استثمارية على منصات رقمية بتكلفة مناسبة وأدوات حديثة تتماشى مع التحولات العالمية وسوق الاستثمار المتغير. كما تركز الهيئة على إنشاء بيئة استثمارية شفافة وآمنة تنظم عمل جميع المنصات الرقمية للاستثمار العقاري، مع فرض ضرورة توفيق أوضاع المنصات القائمة حالياً وفق الضوابط الجديدة، وفتح المجال لمطوري المشاريع العقارية لعرض مشروعاتهم عبر صناديق الاستثمار العقاري المدارة بشكل محترف ومنصات مرخصة، ما يعزز ثقة المستثمرين ويوفر فرصًا أفضل للتمويل والتنمية العقارية.
وفي سياق دعم هذه المبادرة، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وشركات المنصات الإلكترونية المتخصصة في بيع الحصص العقارية، لبحث التشريعات التنظيمية ومتطلبات الترخيص، ما يؤكد التزام الهيئة بتعزيز حوار مستمر مع مختلف شركاء السوق من أجل دمج الابتكار التكنولوجي مع الانضباط التنظيمي في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يرسخ بيئة أكثر تطورًا واحترافية للاستثمار العقاري الرقمي في مصر.
| الجهة | الدور |
|---|---|
| الهيئة العامة للرقابة المالية | وضع الضوابط وتنظيم المنصات الرقمية وحماية المستثمرين |
| شركة أزيموت للاستثمارات | تأسيس وإدارة المنصة الرقمية الأولى للاستثمار العقاري |
| مجلس إدارة صندوق «حالًا – أزيموت» | تشكيل فريق متنوع وذو خبرة لإدارة الصندوق بفعالية |
المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري تمثل خطوة متقدمة نحو مستقبل الاستثمار العقاري في مصر؛ فهي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والحوكمة الصارمة لتوفير أدوات مالية مبتكرة تناسب مختلف شرائح المستثمرين، وترسخ بيئة استثمارية متطورة تشجع على نمو القطاع العقاري وتدعم الاقتصاد الوطني.
