قرار تاريخي.. الجريدة الرسمية تعلن صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد تصديق البرلمان

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة القضائية المصرية ويهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتحديث الإجراءات القانونية بما يتوافق مع رؤية الرئيس السيسي في تطوير الدولة. هذا القانون صدر بعد موافقة مجلس النواب ونُشر في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به فورًا، مع استبدال القانون القديم الذي استمر لأكثر من سبعين عامًا.

تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد وكيفية صدوره بعد موافقة الرئيس السيسي

أكدت الجريدة الرسمية أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء بعد مراجعات دقيقة من الجهات المختصة، حيث يعد هذا التشريع من أبرز الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير العدالة الجنائية في مصر؛ إذ حلَّ القانون الجديد محل القانون القديم رقم 150 لسنة 1950 الذي أصبح غير ملائم للتطورات الحديثة. ينص القانون على تطبيق أحكامه في كافة الإجراءات الجنائية دون الإخلال بالقوانين الخاصة الأخرى، مما يسهم في إرساء قواعد واضحة وشاملة للعمل القضائي.

توجيهات الرئيس السيسي في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتحقيق العدالة الناجزة

وجه الرئيس السيسي بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمن إصلاح شامل لمنظومة العدالة، لتقليص مدد التقاضي وتيسير الإجراءات القانونية أمام المواطنين. يأتي القانون مع تأكيد على استمرارية النظر في الطعون والأحكام الغيابية السابقة باستخدام القواعد السابقة، بهدف الحفاظ على حقوق المتقاضين وضمان سير العدالة دون تعرُّض لأي إخلال. ويستهدف القانون تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة بسرعة، مواكبًا التطلعات الوطنية لتطوير القضاء كلما كان ذلك ممكنًا.

إلغاء القوانين القديمة واستحداث تشريعات حديثة تواكب رؤية الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلغاء تشريعات قديمة مثل القانون رقم 150 لسنة 1950 الخاص بالإجراءات الجنائية، والقانون رقم 140 لسنة 2014 المتعلق بتسليم ونقل المتهمين والمحكوم عليهم. كما نصّ القانون على إصدار وزير العدل للقرارات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تطبيق فعال ومتكامل للنصوص القانونية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرئاسية في تطوير الإطار التشريعي بما يعزز منظومة العدالة ويوفر بيئة قانونية حديثة.

• إلغاء قانون الإجراءات الجنائية القديم رقم 150 لسنة 1950
• إلغاء القانون رقم 140 لسنة 2014 الخاص بتسليم ونقل المتهمين
• إصدار قرارات تنفيذية جديدة من وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة

يأتي قرار الرئيس السيسي بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد كتعبير حي عن اهتمام الدولة بإصلاح وتطوير التشريعات التي ترعى سير القضاء، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا وتوفير بيئة قضائية تعكس احترام حقوق المواطنين. يعكس القانون الجديد رؤية متكاملة لتحديث الدولة في المجالات التشريعية والقضائية، ويضع أسسًا راسخة لتحقيق عدالة سريعة وذات مصداقية عالية تقوي هيبة القضاء وتحافظ على مصالح المجتمع.