موعد اجتماع البنك المركزي المصري السابع وتأثيره على التوقف المحتمل لخفض الفائدة يحظى باهتمام عالمي ومحلي في آن واحد مع مراقبة دقيقة من أسواق المال لما ستسفر عنه قرارات لجنة السياسة النقدية من اتجاه جديد بعد الخفض الأخير لأسعار الفائدة بمعدل 6.25% خلال عام 2025
جدول موعد اجتماع البنك المركزي المصري السابع وتأثيراته على أسعار الفائدة
وفقًا للجدول المحدد من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فإن اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع لهذا العام مقرر يوم الخميس 20 نوفمبر القادم، وهو الاجتماع قبل الأخير لعام 2025؛ الذي سيحدد مستقبل أسعار الفائدة في مصر، حيث استقر سعر الفائدة على الإيداع عند 21%، والاقتراض عند 22%، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية الذي بلغ 21.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم ليصل أيضًا إلى 21.5% عقب قرار خفض معدل العائد بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة التسعير بتاريخ 3 أكتوبر الحالي
توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري السابع وسط مؤشرات اقتصادية مختلطة
من منظور الخبراء الماليين، يرجح أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية ستختار التثبيت على أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل؛ خصوصًا بعد سلسلة التخفيضات التي شهدها العام الجاري، مؤكدًا أن هذا التوجه يدعم انعاش النمو الاقتصادي ويحفز تدفق الاستثمارات. وعقب ارتفاع معدلات التضخم خلال أكتوبر إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة أسعار المحروقات، لا تزال المؤشرات الاقتصادية إيجابية بدخول دعم من تحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه. شهدت أسعار البنزين والسولار زيادة ملحوظة في منتصف أكتوبر وصلت إلى 13%، حيث سجلت الأسعار:
| نوع الوقود | السعر الجديد (جنيه/لتر) | السعر السابق (جنيه/لتر) |
|---|---|---|
| بنزين 95 | 21 | 19 |
| بنزين 92 | 19.25 | 17.25 |
| بنزين 80 | 17.75 | 15.75 |
| السولار | 17.5 | 15.5 |
| غاز السيارات (المتر المكعب) | 10 | 7 |
وعدد شوقي هذه الزيادة الطفيفة في التضخم بأقل من 1% على أنها “تصحيح طبيعي” بسبب تقلبات السوق وتعديل أسعار الوقود، متوقعًا عودة المعدل إلى مسار هبوطي خلال الفترات القادمة بفعل تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتوفر السيولة الدولارية في السوق المحلي
توقعات المؤسسات الدولية لأسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري السابع وأثرها على الاقتصاد المصري
في إطار متابعتها الحثيثة للوضع الاقتصادي المصري، توقع بنك ستاندرد تشارترد أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 19.25% مع نهاية عام 2025، مع تقدير متوسط التضخم للسنة المالية 2025-2026 بنحو 11%، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية والغذاء والنقل. من جهة أخرى، أشارت وكالة فيتش سوليوشنز إلى احتمال تبني البنك المركزي المصري سياسة خفض أكثر حدة لأسعار الفائدة تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025 هذا في حال نجح في الحفاظ على استقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه لضغوط إضافية يمكن تلخيص العوامل المؤثرة على قرار خفض الفائدة أو تثبيتها في نقاط أساسية:
- تذبذب معدلات التضخم المرتبطة بتغيرات أسعار المحروقات
- تحسن مؤشرات الاحتياطي النقدي الأجنبي
- تطور سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
- أداء القطاعات الاقتصادية الحيوية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج
- التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وضبط مستوى التضخم
