قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يؤكد أن الدولة الليبية تواجه أزمة سياسية حادة أدت إلى تراجع كبير في قوة مؤسساتها الوطنية، ما انعكس سلبًا على الاستقرار الداخلي والأداء الحكومي، وفرض تحديات جسيمة أمام إعادة بناء الدولة وتعزيز وحدتها الوطنية.
تأثير الأزمة السياسية على مؤسسات الدولة الليبية
تعد الأزمة السياسية الراهنة في ليبيا السبب الرئيسي في ضعف مؤسسات الدولة، بحسب تصريحات قائد الجيش الليبي خليفة حفتر الذي أبرز أن الانقسامات الداخلية والصراعات المستمرة أدت إلى شلل في أداء الأجهزة الحكومية والنظام القضائي، بينما تضاءلت قدرة السلطات على فرض هيبتها وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل فعال، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي وتهديد الاستقرار.
الخلفيات التي أضعفت مؤسسات الدولة الليبية بحسب خليفة حفتر
أكد خليفة حفتر أن الأوضاع في ليبيا تفاقمت بسبب عوامل متنوعة دخلت في سياق الأزمة السياسية، منها:
- الصراعات المسلحة بين الفصائل المختلفة التي استنزفت الموارد وأضعفت السلطة المركزية.
- تفشي الفساد الإداري الذي ضرب قطاع الخدمات العامة وأدى إلى فقدان ثقة المواطنين.
- تفكك المؤسسات الأمنية والعسكرية، الأمر الذي أثر على الأمن والاستقرار الداخلي.
بهذه العوامل، تراجعت القدرة الوطنية على حفظ النظام وتعزيز سيادة القانون، في ظل غياب توافق سياسي جامع بين الأطراف المختلفة.
رؤية قائد الجيش الليبي حيال استعادة قوة مؤسسات الدولة وتأثير الأزمة السياسية
يرى خليفة حفتر أن مواجهة الأزمة السياسية في ليبيا تتطلب خطوات عاجلة لترميم وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار وتنفيذ مهامها بفعالية، مشددًا على أهمية:
| الخطوة | الوصف |
|---|---|
| إصلاح المؤسسات الأمنية | دمج القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة مركزية موحدة لتعزيز السيطرة الأمنية |
| مكافحة الفساد | إعادة هيكلة الأجهزة الإدارية وتعزيز الرقابة للحد من الفساد |
| الحوار الوطني | إشراك جميع الأطراف السياسية في حوار شامل لبناء توافق وطني حقيقي |
تأتي هذه الرؤية ضمن تأكيده أن الأزمة السياسية ما زالت العائق الأساسي أمام استعادة الدولة الليبية لدورها الكامل والمؤسسي، وأن تجاوزها يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاونًا من جميع مكونات المجتمع الليبي.
