✳️ التعديلات الكبرى.. الرئيس السيسي يقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز حماية الحقوق والحريات بشكل شامل وموسع

قانون الإجراءات الجنائية الجديد: تعديل شامل لتعزيز حماية الحقوق والحريات في مصر

أقام الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة قانونية هامة باعتماده رسميًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، متضمنًا تعديلات واسعة تهدف إلى تعزيز منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة. ويأتي هذا القانون استجابة لقبول التطوير التشريعي الضروري لتحديث نظام العدالة الجنائية بما يتوافق مع الدستور المصري والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان وضوح النصوص وتطبيقها بشكل دقيق.

موعد تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأهميته في منظومة العدالة

ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على بدء تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي التالي مباشرة، وذلك لمنح الوقت الكافي لأعضاء الهيئات القضائية والنيابة العامة والمحامين ومأموري الضبط للإلمام بالأحكام الجديدة وتفعيلها بشكل صحيح. يتيح ذلك أيضًا إنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المقررة بالقانون، والتي تهدف إلى تسهيل عمليات التواصل والإخطار بين الأطراف إلكترونيًا، مما يسرع الإجراءات ويزيد من دقة تنفيذها، ويشكل خطوة متقدمة نحو رقمنة الإجراءات القضائية.

التعديلات الجوهرية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحماية الحقوق والحريات

يشتمل قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مجموعة من الأحكام التي تعزز الضمانات الدستورية وتقيد التفسيرات المتباينة، ومنها:

• تعزيز حماية المساكن: قدم القانون توضيحات دقيقة بشأن الحالات التي يمكن للدولة فيها الدخول إلى المساكن استثناءً، مثل الحرائق، الاستغاثة، أو الكوارث المفاجئة، مع ضوابط صارمة لحماية الخصوصية.
• تنظيم حضور المحامين أثناء التحقيق: أقر القانون حق حضور المحامي مع المتهم في الحالات التي تتعرض فيها حياته للخطر، مع وضع ضوابط للإيداع في أماكن الاحتجاز، وحق الطعن في قرارات الإيداع ومدتها لضمان استمرارية حماية حقوق الدفاع.
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي: وسع القانون بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة، منها فرض نطاق جغرافي للمتهم، منع الاتصال بأشخاص محددين، حظر حيازة الأسلحة، وتتبعه إلكترونيًا بواسطة وسائل تقنية حديثة.
• مراجعة دورية للحبس الاحتياطي: ألزم القانون باستعراض أوراق القضايا التي يوجد بها متهمون محبوسون احتياطيًا أمام النائب العام كل ثلاثة أشهر، وهو إجراء متوافق مع توصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

الضمانات القانونية في المحاكمات والإعلانات القضائية وفق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بينت التعديلات أهمية استمرار العمل بالإجراءات التقليدية للإعلانات القضائية مع إدخال وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة، لضمان سير العمل دون تعطل أو ضياع للمواعيد القانونية بسبب الأعطال التقنية المحتملة، كما أنه أكد على حق المتهم في محاكمة عادلة لا سيما في قضايا الجنايات، حيث ألزمت القوانين المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة في حالة غياب المتهم أو وكيله لإتاحة الفرصة للدفاع والحضور.

كذلك يمثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في منظومة العدالة في مصر، حيث يهدف إلى تسريع الفصل في القضايا وتقليل مدد الحبس الاحتياطي، مع الحفاظ على التوازن بين سلطات التحقيق وحقوق الدفاع، مما يجعل مصر في طليعة الدول التي تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والإجراءات العادلة.

هذا القانون ليس مجرد تحديث تشريعي بل هو انعكاس لجهود مستمرة تسعى لمواكبة التغيرات المجتمعية والقانونية، ويعكس حرص القيادة السياسية على تحديث منظومة العدالة بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة، مؤكداً حرص الدولة على حماية المواطن المصري قانونيًا وإنسانيًا في كل مراحل التقاضي والتحقيق لضمان العدالة الناجزة والمتوازنة بين صرامة القانون ورعاية حقوق الإنسان.