نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يتصدر أولويات وزارة قطاع الأعمال العام خلال المرحلة الحالية، حيث يعكف وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي على متابعة سير تنفيذ نظام ERP في الشركات القابضة والتابعة للوزارة، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث وتطوير بيئة العمل بكل كفاءة ومرونة. هذا النظام يمثل خطوة مهمة في مسار ميكنة وتوحيد عمليات الشركات لتوفير بيئة عمل متكاملة تعتمد على أفضل الحلول التكنولوجية.
متابعة تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في شركات قطاع الأعمال العام
في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحديث نظم العمل، عقد المهندس محمد شيمي اجتماعًا مع فريق عمل شركة SAP مصر، بحضور المهندس محمد سامي المدير العام للشركة، حيث تم استعراض التفاصيل والمستجدات المتعلقة بمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات القابضة والتابعة يمين الوزارة، ويأتي ذلك في ضوء رغبة الوزارة في استخدام حلول SAP التقنية المتميزة عالميًا لتطوير بيئة الأعمال. شهد ذلك الاجتماع عرضًا مفصلًا عن تقدم تنفيذ المشروع في شركات الصناعات الكيماوية، المعدنية، الغزل والنسيج، إضافة إلى عدد من الشركات التابعة، بحضور قيادات الوزارة المعنية، مما يؤكد جدية التوجه نحو تعزيز الأداء من خلال منصة موحدة ومتكاملة.
دور نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في تحسين آليات العمل بالشركات القابضة والتابعة
يعتبر إدخال نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ضمن إستراتيجية الوزارة خطوة محورية لتوحيد ميكنة العمليات الإدارية والتشغيلية في الشركات القابضة والتابعة، حيث يغطي النظام مجالات حيوية مثل المشتريات، الإنتاج، الإدارة المالية، المبيعات، الموارد البشرية، والمخازن، كما ينقل العمل إلى مستوى متقدم من الكفاءة والتكامل في تدفق المعلومات، مما يسرع إنجاز المعاملات ويخفض التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ. يهدف المشروع إلى تحويل العمليات المعقدة إلى منظومة متماسكة واحدة، تسهم في رفع جودة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما يتناسب مع طموحات وزارة قطاع الأعمال في تحقيق نقلة نوعية في إدارة الموارد.
تسريع تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ودعم التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام
أكد المهندس محمد شيمي على ضرورة تعزيز سرعة تنفيذ نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) من خلال متابعة دورية ومستدامة يقوم بها الرؤساء التنفيذيون للشركات التابعة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للعاملين، لضمان دمج النظام الجديد بسلاسة ضمن العمليات اليومية والاستفادة القصوى من كافة مزاياه، مما يعزز من كفاءة فرق العمل على أرض الواقع؛ يمثل هذا المشروع حجر الأساس في التحول الرقمي لقطاع الأعمال العام، حيث يسهم في رفع مستوى الشفافية، تحسين جودة البيانات، واتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة تدعم تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية.
- توحيد وتحسين نظم العمل في مختلف القطاعات
- توفير حلول متكاملة تشمل المشتريات والإنتاج والخدمات المالية
- تنفيذ دورات تدريبية لضمان الاستخدام الأمثل للنظام
- تعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات وخفض التكاليف
| الشركات المستهدفة | مجالات التطبيق |
|---|---|
| الصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج | المشتريات، الإنتاج، الإدارة المالية، المبيعات، الموارد البشرية، المخازن |
