الاحتكام للشعب في ليبيا: تصريحات حفتر وتداعياتها في المسار السياسي الراهن
تصريحات حفتر حول الاحتكام للشعب تأتي في توقيت حساس يعكس مخاوف الأطراف المسيطرة شرقًا وغربًا، ويكشف الرغبة في تعطيل المسار الأممي أو التأثير عليه، وسط واقع مليء بالمصالح المتشابكة التي تحكم المشهد الليبي الحالي، مما يضع مستقبل الاحتكام للشعب في قلب النقاش السياسي.
تصريحات حفتر عن الاحتكام للشعب وتأثيرها على المسار الأممي في ليبيا
يُدرك حفتر أن دعوته للاحتكام للشعب تمثل تهديدًا مباشرًا لجميع الأطراف المسيطرة على المشهد في ليبيا سواء في الشرق أو الغرب، إذ إن تطبيق الاحتكام الشعبي يعني نهاية نفوذ هذه الأطراف التي تستفيد من الوضع القائم، وتهدف للحفاظ على مواقعها ومكتسباتها. وفي هذا السياق، تأتي تصريحات حفتر لتعطيل المسار الأممي، كونها تمثل تدخلاً يُستخدم لعرقلة المبادرات السياسية التي تستهدف توحيد مؤسسات الدولة. هذا الاستغلال يوضح أن الاحتكام للشعب لم يُطرح كخيار حقيقي للنهوض بمسار ديمقراطي بل كوسيلة ضغط من أجل ضمان بقاء مناصب النفوذ والمصالح الخاصة.
الأطراف المسيطرة والمصلحة من تعطيل الاحتكام للشعب في ليبيا
الوضع الحالي في ليبيا مثالي إلى حد كبير للأطراف المسيطرة، التي استطاعت بفضل الفوضى السياسية أن تتمدد وتتوسع في نفوذها، وتسيطر على الثروات بدون رقيب أو حسيب، مما أتاح لها تعزيز مواقعها على حساب إرادة الشعب. ومن هنا، تستخدم هذه الأطراف الخطاب السياسي مثل “الاحتكام للشعب” كأداة في أوقات مختارة لتحسين الصورة أو لاستجابة ضغط خارجي؛ لكنها في الحقيقة لا ترغب في السماح للشعب بممارسة حقه في الاختيار الحر، وهو ما يتضح من منع الانتخابات البلدية التي تُعتبر خطوة أساسية في تمكين الشعوب. بهذا المنظور، فإن الاحتكام للشعب كما يطرحه حفتر لا يمثل سوى أداة في مخطط أكبر لتقاسم النفوذ واستمرار السيطرة على الموارد.
مآلات قضية الاحتكام للشعب في التحولات السياسية الليبية المقبلة
الطرح المستمر لمبادرات الاحتكام للشعب سواء من حفتر أو غيره هو بمثابة محاولة لحجز أماكن ضمن الحوار المهيكل، والعملية السياسية المقبلة، وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما يؤكد أن هذه المبادرات ليست سوى أدوات سياسية لتحقيق مكاسب داخلية. المشكلة الأساسية في ليبيا ليست مجرد توحيد المؤسسات، وإنما تتعلق بمن يحكم البلاد: هل هو حفتر وأولاده، أم أطراف أخرى تسيطر على الموارد، أم يتحقق الاحتكام للشعب الحقيقي الذي يمنح السلطة للأغلبية؟ في هذا المجال، تظهر أهمية طرح أسئلة جوهرية حول من يمثل الشرعية الحقيقية في ليبيا، ومدى انحياز هذا الخطاب السياسي لمصالح محددة أو إرادة شعب كاملة.
- حفتر يستغل الاحتكام للشعب لتعطيل المسار الأممي
- الأطراف المسيطرة تسعى للحفاظ على نفوذها وثروات البلاد
- منع الانتخابات البلدية يبرز تناقض الدعوات الديموقراطية
- المبادرات السياسية تخدم مواقع النفوذ أكثر من الشعب
- الحسم الديمقراطي الحقيقي مرتبط بيد الشعب الليبي
يبقى النقاش حول الاحتكام للشعب هو عنوان مركزي في المشهد الليبي، حيث تتشابك فيه مصالح السلطة مع طموحات الشعب، وليس غريبًا أن تُوظف هذه الفكرة في سياق سياسي حساس، يعكس الواقع الملتبس والمتقلب في ليبيا، ما ينذر بأن مستقبل القرار الوطني بيد من يتمكن من فرض إرادته ضمن هذه المعادلة المعقدة.
