7.6 تريليون.. استثمارات ضخمة لتعزيز التنمية البشرية خلال 12 عامًا قادمة

استثمارات عامة في تنمية البشرية تصل إلى 7.6 تريليون جنيه خلال 12 عامًا هي تعبير واضح عن التزام مصر الجاد بتطوير رأس المال البشري ومواجهة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية التي تواجه البلاد، تعزيزًا لمستقبل أفضل واستدامة النمو الاقتصادي. هذه الجهود التي تم الكشف عنها خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تؤكد أولوية التنمية البشرية في أجندة الدولة.

استثمارات عامة في تنمية البشرية ترتفع لتعزيز الاقتصاد والمجتمع

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاستثمارات العامة الموجهة لتنمية البشرية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية، حيث بلغت 7.6 تريليون جنيه بين 2015 و2026، مما يعكس رغبة الدولة في تنظيم الموارد لتقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الثقافية والشبابية والرياضية، فضلاً عن تطوير المهارات الإبداعية. هذه الاستثمارات لا تقتصر على القطاعات المباشرة فقط، بل تشمل الخدمات الأساسية التي تلامس الحياة اليومية مثل السكن اللائق ومياه الشرب والصرف الصحي وطرق النقل الآمنة، إضافة إلى تنمية المهارات الرقمية بما يعزز التنمية الشاملة.

الشراكات الدولية والدبلوماسية الاقتصادية تساهم في دعم التنمية البشرية بمصر

تلعب الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية دورًا محوريًا في حشد التمويلات الميسرة لتمويل مشروعات التنمية البشرية في مصر، حيث بلغت هذه التمويلات 9.5 مليار دولار منذ 2014، منها 25% منح مجانية. استفادت الدولة من تنفيذ أفضل الممارسات الدولية، حيث جُرت عمليات “تمصير” لمشروعات ناجحة على غرار الإسكان الاجتماعي، والتأمين الصحي الشامل، وبرامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى مدارس التعليم المجتمعي، مما يعزز فاعلية هذه البرامج ويضمن تطبيقها بما يتوافق مع الواقع المحلي.

تطوير الأدوات التخطيطية واستهداف الفجوات التنموية في التنمية البشرية

اتخذت وزارة التخطيط خطوات فعالة في تحسين الطرق التخطيطية والمتابعة من خلال منظومات متطورة مثل “منظومة مصدر”، والـ”منظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية”، بالإضافة إلى “منظومة أداء” التي ترصد الفجوات التنموية وتدعم توزيع الموارد بكفاءة عالية. هذه الأدوات أساسية لمتابعة وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية عبر “المجموعة الوزارية للتنمية البشرية” التي تم تأسيسها في يوليو 2024 لتعزيز التعاون وتحقيق الأهداف التنموية المستهدفة.

• توجيه الاستثمارات لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي
• سد الفجوات التنموية الجغرافية خاصة في محافظات الصعيد والحدودية
• تحسين مؤشرات التنمية البشرية مثل متوسط العمر المتوقع ونسب التأمين الصحي
• زيادة عدد الجامعات المدرجة في التصنيفات الدولية
• رفع معدلات التعليم وخفض الأمية

تؤكد هذه المعطيات أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الحامل الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مصر، حيث يشكل المستقبل الذي تراه الدولة في تنمية الإنسان والثروة الديموغرافية والقدرات الوطنية المصممة بعناية عبر الاستثمارات العامة وتضافر الجهود الداخلية والدولية. وهذا ما يفسر التطورات الملموسة في جودة الحياة وفرص التعليم والرعاية الصحية، مع تحقيق تنافسية أكبر على المستويين الإقليمي والعالمي.