الاستثمارات العامة في تنمية البشرية: توجه مصر لاستثمار 7.6 تريليون جنيه خلال 12 عامًا
أثبتت الاستثمارات العامة في تنمية البشرية دورها الأساسي في خطة مصر التنموية، حيث استثمرت الدولة نحو 7.6 تريليون جنيه خلال 12 عامًا ماضية، في قطاعات حيوية تعزز رأس المال البشري وتحفز النمو الاقتصادي المستدام، مسجلة بذلك قفزات نوعية في الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.
الاستثمارات العامة في تنمية البشرية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة
ركزت الدولة المصرية على الاستثمار في التنمية البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ أكدّت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المواطن هو محور التنمية، ورأس المال البشري يشكل أهم دعائم النمو الاقتصادي. يُعد الإطار العام للتنمية الشاملة في مصر شاملاً لروافد متعددة تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولا يمكن المضي قدمًا دون تنمية بشرية متطورة ومستدامة، حيث يُعد الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات المتنوعة ضرورة أساسية لتعزيز قدرات الأفراد وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل. وقد جاءت الاستثمارات العامة مرتكزة على عدة مجالات تشمل:
- الصحة العامة والتعليم والبحث العلمي
- الخدمات الثقافية والشبابية والرياضية
- تعزيز القدرات والمهارات الإبداعية والتقنية
- توفير السكن اللائق، مياه الشرب والصرف الصحي
- تطوير البنية التحتية للنقل الآمن والمهارات الرقمية
تفاصيل استثمارات الدولة ونسبة التمويل الموجه لقطاعات التنمية البشرية
كشفت الوزيرة عن استثمار الدولة نحو 7.6 تريليون جنيه خلال الفترة من 2015 وحتى 2026، بين استثمارات مباشرة وغير مباشرة، مع زيادة نسبة الاستثمارات العامة الموجهة بصورة مباشرة للتنمية البشرية من 17% عام 2015 إلى 28% متوقعة عام 2026. كما تركزت الجهود على تعزيز التمويلات الدولية المُيسّرة التي بلغت نحو 9.5 مليار دولار منذ 2014، بما في ذلك 25% من هذه التمويلات عبر منح دولية، وهو ما يعكس ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الدولية في دعم المشروعات التنموية، مع الاستفادة من تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتكييفها محليًا، مثل:
- مشروعات الإسكان الاجتماعي
- برامج تكافل وكرامة
- التأمين الصحي الشامل
- مدارس التعليم المجتمعي
| الفترة | نسبة الاستثمارات في التنمية البشرية |
|---|---|
| 2015 | 17% |
| 2026 (متوقع) | 28% |
تحسين مؤشرات التنمية البشرية عبر منظومات تخطيطية واستراتيجيات متكاملة
أسفرت الاستثمارات العامة في تنمية البشرية عن تحقيق تحسن ملموس في مؤشرات رئيسية مثل ارتفاع متوسط العمر المتوقع، زيادة نسبة المستفيدين من التأمين الصحي، ارتفاع أعداد الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي والجامعي، مع تراجع ملحوظ في معدلات الأمية، ووجود تركيز خاص على سد الفجوات التنموية الجغرافية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية. وتعزيزًا لهذه الجهود، تم تطوير منظومات تخطيطية متقدمة، مثل «منظومة مصدر»، «المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية»، و«منظومة أداء» التي تتيح فُرصة المتابعة الدورية ورصد الفجوات التنموية وتحسين تخصيص الموارد العامة لدعم التنمية البشرية بكفاءة.
وأكدت الوزيرة أن التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية يشكل ركيزة أساسية لنجاح خطط التنمية البشرية، خاصة من خلال «المجموعة الوزارية للتنمية البشرية» التي تعمل على دمج السياسات والخطط منذ منتصف 2024، لتقديم حلول متكاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم عوائد الاستثمار في الثروة البشرية المصرية.
