ميعاد الحسم.. البنك المركزي يعقد اجتماعاً حاسماً لتقرير سعر الفائدة 2025 وتداعياته الاقتصادية

موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة 2025 يحظى باهتمام واسع من قبل خبراء الاقتصاد والمتعاملين في الأسواق المالية، حيث ينتظر الجميع تحديد توجه لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع القادم، وسط ترجيحات قوية بتثبيت سعر الفائدة بعد سلسلة من التخفيضات التي أقرها البنك في الاجتماعات السابقة. التعرف على موعد اجتماع البنك المركزي 2025 يتيح فهمًا أوضح للتغيرات المحتملة في أسعار الفائدة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025 لحسم سعر الفائدة

من المقرر انعقاد اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري، ويأتي هذا الاجتماع في ظل تقلبات المؤشرات الاقتصادية والمالية التي تستدعي تقييم السياسة النقدية بدقة. يشكل موعد اجتماع البنك المركزي 2025 محور اهتمام المستثمرين والمحللين الماليين الذين يترقبون قرارات تؤثر على الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.

تطورات قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة أكتوبر 2025

شهد شهر أكتوبر 2025 قرارًا بارزًا من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث قامت اللجنة بخفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصبح على التوالي بنسبة 21.00% و22.00% و21.50%، وذلك في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو. هذه الخطوة تعد نقطة مهمة ضمن ملف السياسة النقدية، وتؤثر بشكل مباشر على السيولة والتكلفة التمويلية في السوق المحلية.

أجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في 2025

خلال العام 2025، عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستة اجتماعات أساسية، ويتبقى اجتماعان رئيسيان وفقًا للأجندة الرسمية التي حددها المركزي للعام الحالي، وهما:

  • الاجتماع السابع: الخميس 20 نوفمبر 2025
  • الاجتماع الثامن: الخميس 25 ديسمبر 2025
رقم الاجتماع تاريخ الاجتماع
7 20 نوفمبر 2025
8 25 ديسمبر 2025

يبقى مراقبو الأسواق والمحللون في حالة ترقب مستمرة للقرارات التي قد يصدرها البنك المركزي خلال هذه الاجتماعات، خاصة مع أهمية موعد اجتماع البنك المركزي 2025 المرتقب لحسم مصير سعر الفائدة، والذي سيحدد توجهات الفائدة في المرحلة القادمة ومدى استمرار سياسة التيسير النقدي أو التحرك نحو التثبيت لدعم استقرار الاقتصاد.