نقطة الصفر.. مجلس النواب يحذر من تراجع جديد في الأوضاع الليبية بسبب تدخل البعثة الأممية

البعثة الأممية تعيد الأوضاع في ليبيا إلى نقطة الصفر من جديد، حسب تأكيد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، الذي اعتبر أن هذه الخطوة تمثل تراجعًا واضحًا في المسار السياسي الذي تمّ التوصل إليه، خاصة بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة على قوانين الانتخابات، مما يثير تساؤلات حول جدوى الخطوات الجديدة التي تقدمها البعثة الأممية.

تعقيدات البعثة الأممية مع قوانين الانتخابات في ليبيا

يرى جبريل أوحيدة أن البعثة الأممية تحاول إعادة النظر في قوانين الانتخابات التي تم الاتفاق عليها سابقًا بين مجلس النواب ومجلس الدولة، إلا أن هذه المحاولات لا تلامس الواقع السياسي الليبي، إذ إن الحوار المهيكل الذي تفترضه البعثة يعاني من غياب التوافق الوطني المطلوب، مما يجعل الخطوات الحالية غير فعالة ويعيد البلاد إلى نقطة الصفر في المسار الديمقراطي.

تقييم خطوة البعثة الأممية وتأثيرها على العملية السياسية في ليبيا

تعتبر خطوة البعثة الأممية في إعادة النظر بقوانين الانتخابات خطوة غير مقبولة على نطاق واسع، حيث يرى أوحيدة أنها تعيد ليبيا إلى مرحلة انعدام التوافق دون تقديم أي ضمانات جديدة لتحقيق توافق سياسي شامل، مما يثير مخاوف من أن الأوضاع قد تعود إلى حالة الجمود السياسي وغياب الحلول الناجعة التي تطمح إليها الأطراف الليبية.

مستقبل العملية الانتخابية والتحديات أمام البعثة الأممية في ليبيا

بناءً على تصريحات عضو مجلس النواب، تبقى العملية الانتخابية في ليبيا محفوفة بالتحديات، لا سيما بعد محاولات البعثة الأممية إعادة تقييم القوانين المتفق عليها، ويبرز السؤال حول كيفية تجاوز هذه العقبات وضمان توافق وطني جديد يدفع العملية السياسية إلى الأمام، وذلك عبر:

  • الالتزام بالقوانين التي تمت الموافقة عليها سابقًا
  • احترام مخرجات الحوار الوطني الليبي
  • توفير ضمانات واضحة لتوافق الأطراف
  • العمل على بناء الثقة وتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية
الجهة المواقف الرئيسية بشأن قوانين الانتخابات
مجلس النواب ومجلس الدولة اتفاق سابق على قوانين الانتخابات، رفض إعادة النظر في القوانين
البعثة الأممية مبادرات لإعادة النظر في القوانين الحالية مع غياب دعم وطني كافٍ

يبقى أثر إعادة البعثة الأممية للأوضاع في ليبيا إلى نقطة الصفر واضحًا في التأخير المتكرر للانتخابات وتفاقم الأزمة السياسية، مما يدعو إلى ضرورة مراجعة شاملة تتم بمشاركة الفاعلين المحليين بشكل جدي، لتجنب المزيد من التراجع وضمان استقرار ليبيا في محطتها القادمة.