قرار وزاري لتخفيف الأعباء الضريبية عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل خطوة مهمة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم مزايا حقيقية لأصحاب هذه المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025. هذه المبادرة تسهل على أصحاب المشروعات الاطلاع على حقوقهم والالتزام بالأنظمة بكل يسر وشفافية.
آليات تقديم الطلبات للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يشمل القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2025 تنظيم تقديم طلبات الانضمام للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلكترونيًا عبر النموذج رقم (1/10 طلبات) المتوفر على موقع مصلحة الضرائب المصرية، مع إمكانية تقديم طلب العدول عن النظام بعد مرور خمس سنوات على الأقل باستخدام النموذج رقم (1/11 طلبات)؛ ما يعكس حرص السلطات على منح الممولين مرونة في اختيار نظام الضرائب المناسب لهم. كما نص القرار على تقديم الإقرار الضريبي السنوي الخاص بضريبة الدخل للمشروعات المسجلة عبر النموذج رقم (20 إقرارات) بطريقة إلكترونية، ما يسهل على الممولين استيفاء التزاماتهم الضريبية ضمن منظومة التحول الرقمي التي تهدف إلى فرض الانضباط والدقة في الإجراءات.
السجلات والدفاتر المطلوبة لتطبيق النظام الضريبي المبسط بوضوح
حدد القرار حدًا أدنى من السجلات والدفاتر والمستندات التي يجب أن يحتفظ بها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتوفير تنظيم دقيق وشامل دون تحميلهم أعباء إدارية زائدة، وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي:
- السجلات: سجل الأصول الثابتة وسجل مخزون الخامات.
- الدفاتر: دفتر يومية المبيعات، دفتر يومية المشتريات، ودفتر ملخص الضريبة.
- المستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني حسب الحالة.
ويجوز الاحتفاظ بهذه السجلات والدفاتر بصيغ مادية ورقية أو إلكترونية، بما يلائم طبيعة المشروع ويضمن سهولة مراجعتها، مما يعكس التفهم الكامل لاحتياجات المشروعات ويسهم في تخفيف الأعباء عليها.
مزايا وتسهيلات النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يمنح النظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من المزايا التي تشجع أصحاب هذه المشروعات على العمل ضمن الإطار الرسمي؛ إذ يشمل:
| نوع الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| المعاملات الضريبية | معاملة ضريبية نسبية تبدأ بنسبة 4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه، وتتناقص تدريجيًا لتصل إلى 1.5% للمشروعات التي تقل عن 20 مليون جنيه سنويًا. |
| الإعفاءات | إعفاءات في ضرائب الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية. |
| تبسيط ضريبة القيمة المضافة | تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة ربع سنوي بدلاً من تقديمه 12 مرة سنويًا. |
وتبدأ مظلة الاستفادة من هذه المزايا فور تقديم طلب الانضمام، مما يوفر فرصة فورية لدعم النمو وتحسين السيولة المالية للمشروعات. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد القرار على استقرار فحص الممولين لأول مرة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الانضمام، ما يُكسب الممولين ثقة أكبر في النظام ويحفزهم على المشاركة في الاقتصاد الرسمي بشكل جدي.
الالتزام بالتقديم الإلكتروني للإقرارات في موعدها هو الشرط الأساسي للمحافظة على هذه التسهيلات، حيث تعمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب على توسيع قاعدة المستفيدين من النظام ضمن خطة شاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي وتوطيد أركان الاقتصاد الوطني.
