قانون الإيجار القديم الجديد ينظم الامتداد السكني ويضمن حقوق الملاك والمستأجرين، إذ دخل حيّز التنفيذ في سبتمبر 2025، ليُحدث توازنًا مهمًا يحسم الجدل الذي استمر لعقود بين الطرفين؛ من خلال تنظيم مدد الإقامة للسكان المستأجرين وضبط آليات استرداد الملاك لوحداتهم السكنية، مع الحفاظ على حق الأسر في السكن الكريم طوال فترة الانتقال.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وأهم بنوده لتنظيم الامتداد السكني
أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الإيجار القديم الجديد في أغسطس 2025، بهدف إصلاح الخلل الطويل الأمد بين الملاك والمستأجرين؛ إذ نصت المادة (29) على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر الأصلي، بل يمتد تلقائيًا للزوجة والأبناء المقيمين وقت الوفاة لمدة خمس سنوات فقط، بعدها تعود الوحدة السكنية إلى مالكها دون منازعة قضائية. هذا التعديل يمثل خطوة جوهرية لوضع حد للامتداد اللانهائي لعقود الإيجار القديمة التي كانت تنتقل من جيل إلى آخر بلا إطار زمني محدد، ما يؤسس لنظام أكثر عدالة وتنظيمًا في سوق العقارات.
آليات فترة الانتقال واسترداد الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم الجديد
حدد القانون فترة انتقالية مدتها سبع سنوات لتسوية أوضاع المستأجرين القيمين في الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، بما يسمح لهم بضمان السكن الكريم دون مخاطر إخلاء مفاجئة. كما نصّ على إمكانية استرداد الوحدة السكنية قبل انتهاء هذه المدة إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون مبرر أو إذا كان لدى المستأجر أو ورثته وحدة أخرى صالحة للسكن. في حالة الامتناع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد على الفور، مع إعطاء المستأجر الحق في الطعن دون وقف التنفيذ.
الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقانون الإيجار القديم الجديد على سوق العقارات في مصر
يسهم قانون الإيجار القديم الجديد في تنشيط سوق العقارات المصري من خلال إعادة تدوير الوحدات المغلقة وزيادة المعروض السكني، مما ينعكس على خفض الأسعار تدريجيًا وتحسين فرص الاستئجار والشراء، ويدعم الثقة في هذا السوق الحيوي ويحفز الاستثمار العقاري. حيث يرى الخبراء أن نجاح تطبيق القانون يعتمد بشكل رئيسي على وعي المواطنين بحقوقهم، وتعاون الأجهزة المحلية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار. كما يعكس القانون توجه الدولة للإصلاح التشريعي الشامل، متوازناً بين حقوق المالك وواجباته، مما يحافظ على النسيج الاجتماعي ويمنع التلاعب القانوني الذي كان يسمح بتمديد العقود بلا حق.
- يمدد القانون فترة الإقامة إلى 5 سنوات بعد وفاة المستأجر الأصلي للزوجة والأبناء المقيمين وقت الوفاة
- يوفر فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لتوفيق أوضاع المستأجرين
- يسمح للمالك باسترداد الوحدة في حالات غلقها لأكثر من عام أو وجود وحدة أخرى صالحة للمستأجر
- يمكن للمالك استصدار أمر بالطرد الفوري من قاضي الأمور الوقتية في حالة الامتناع
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| مدة الامتداد بعد وفاة المستأجر | 5 سنوات للزوجة والأبناء المقيمين وقت الوفاة |
| الفترة الانتقالية لتسوية الأوضاع | 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية |
| آلية استرداد الوحدة قبل الفترة الانتقالية | إثبات الغلق لأكثر من عام أو وجود وحدة أخرى صالحة للمستأجر |
| طلب الطرد القضائي | يتم من خلال قاضي الأمور الوقتية بطلب الطرد الفوري |
تكشف آراء الخبراء، مثل المستشار مجد الدين زاهر، أهمية قانون الإيجار القديم الجديد الذي يوازن لأول مرة بين حقوق المالكين وكرامة المستأجرين، مؤكدًا أن القانون وضع قواعد واضحة لضمان حق الملاك في استرداد ممتلكاتهم بعد مدد قريبة منطقية، وتحقيق سكن كريم للمستأجرين خلال هذه الفترة الانتقالية. وبفضل التنظيم الجديد، ستتيح السنوات القادمة ترتيبات اجتماعية واقتصادية متوازنة، تنهي حالة الفوضى التي سادت سابقًا نتيجة الامتداد غير المحدود لعقود الإيجار القديمة.
تعكس خطوات إصدار قانون الإيجار القديم الجديد إرادة الدولة في إصلاح سوق السكن المصري، مع وضع ضوابط حازمة تساهم في استقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتمنع النزاعات، مما يعزز الهوية القانونية والتنظيمية لهذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني. استمرار التطبيق الصارم والتوعية المجتمعية بحقوق والتزامات الطرفين يضمن توفير بيئة سكنية عادلة تنعكس إيجابيًا على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمع.
بذلك يبدأ فصل جديد يعيد اكتساب الثقة في السوق العقاري، حيث يعول الجميع على تطبيق هذا القانون لخلق توازن واع بين قيمتنا العقارية وحق السكن الكريم، ويبقى هو الحل الأقرب لإنهاء نزاعات عقود الإيجار القديم التي خلفت آثارًا طويلة الأمد على المستويات الفردية والمجتمعية.
