بيان استنكار.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنتقد بشدة إحاطة حكومة الدبيبة أمام مجلس حقوق الإنسان

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر بشدة إحاطة حكومة الدبيبة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤكدة أن الإحاطة مليئة بالأكاذيب والافتراءات التي لا تستند إلى حقائق، والإنجازات المزعومة غير موجودة على أرض الواقع، مشيرة إلى النقيض التام لما قدمته الحكومة في بيانها عن حماية وصون حقوق الإنسان في ليبيا.

تقييم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حول أوضاع حقوق الإنسان في ظل حكومة الدبيبة

في عهد حكومة الدبيبة، يعاني المواطن الليبي من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مع انهيار واضح ومخيف لمنظومة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى غياب الحماية الاجتماعية والاقتصادية عن الفئات الأكثر هشاشة وتأثرًا؛ وهذا ما تنكره الحكومة في إحاطتها أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث زعمت أن حقوق المواطن الليبي مصانة ومكفولة. كما تشهد قطاعات التعليم والبنية التحتية تدهورًا مستمرًا، في ظل انتهاكات متكررة لحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، والسجناء، بجانب التعدي على حرية الرأي والصحافة والإعلام، بل وحتى ارتكاب الجهات الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة مخالفات جسيمة بحقوق الإنسان.

جرائم وتجاوزات خطيرة تجاه حقوق الإنسان في ليبيا تحت حكومة الدبيبة

أغفلت إحاطة حكومة الدبيبة التطرق إلى الأعمال العنيفة التي شهدتها طرابلس في مايو الماضي، حيث تحولت العاصمة إلى ثكنة عسكرية بعد تحريك قوات الحكومة لأحداث عنف مروعة طالت المدنيين، وارتكبت خلالها جرائم ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وتُظهر سجلات الحكومة حماقات وخروقات متكررة بحق حقوق الإنسان، ويبقى تزييف الحقائق والادعاءات الواهية وسيلة غير مجدية لإقناع الرأي العام المحلي أو الشركاء الدوليين، ما يعكس حجم الأزمة الحقوقية الحقيقية التي تواجهها ليبيا.

مطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمجلس حقوق الإنسان الدولي بخصوص ليبيا

تدعو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات جادة تشمل:

• إنشاء آليات دولية مستقلة للتحقيق في قضايا الإخفاء القسري، والاختطاف، والاعتقالات التعسفية التي تتعرض لها العديد من الشرائح الليبية
• تعيين مقرر دولي خاص يتابع أوضاع حقوق الإنسان داخل ليبيا ويقدم تقارير شفافة وعادلة حول الانتهاكات

وهذه الدعوات تأتي كرد على استمرار تدهور حقوق الإنسان في ليبيا، وعدم وجود إرادة واضحة من حكومة الدبيبة لوضع حد لهذه الانتهاكات، التي تلقي بظلالها على استقرار المجتمع الليبي وسمعة البلاد دولياً.

تُظهر أحداث مجتمع حقوق الإنسان في ليبيا مدى التناقض بين ما تقدمه حكومة الدبيبة من ادعاءات في المحافل الدولية، وبين الوضع الحقيقي للمواطن الليبي على الأرض، حيث تظهر المؤشرات استمرار معاناة الشعب من انتهاكات جمة دون أن تجد حلولاً أو دعمًا فعليا من الحكومات المعنية.

تظل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ملتزمة بفضح كل أشكال الانتهاكات، وتؤكد أن استمرار تزييف الحقائق لن يزيد الوضع إلا تفاقمًا، ولا يمكن بهذه الأساليب تبرير الإخفاقات أو تغطية العجز الحكومي في حماية حقوق الإنسان.