البنك المركزي يسحب فائض سيولة 787.7 مليار جنيه قبل اجتماع الفائدة

مع اقتراب عقد الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري يوم 17 أبريل، تتزايد الترقبات حول قرارات السياسة النقدية المقبلة. في هذا الإطار، قام البنك المركزي بسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه من 23 بنكًا عاملًا في القطاع المصرفي، وذلك بهدف تثبيت معدلات السيولة المتداولة بالسوق وتحجيم التضخم.

تأثير السياسة النقدية للبنك المركزي

يسعى البنك المركزي المصري، عبر آلياته مثل عطاءات السوق المفتوحة، إلى تحسين السيطرة على حجم الفوائض المصرفية. هذا الأسبوع، تم ربط السيولة الفائضة لمدة أسبوع بمعدل ثابت بلغ 27.75%، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 أبريل 2025.
تُعد هذه السياسة أداة فعالة من البنك المركزي لتحقيق توازن بين مستويات السيولة والحد من ارتفاع التضخم. ومن الجدير بالذكر أن معدل التضخم في مصر قد تراجع مؤخرًا، حيث أظهرت التقارير انخفاض النسبة إلى 12.8%، وهو أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات.

التضخم وتوقعات اجتماع البنك المركزي المصري

رغم الضغوط الاقتصادية العالمية والصعوبات التي أثرت على الأسواق، تتوقع استبيانات الوكالات الاقتصادية حدوث انخفاض محدود للتضخم ليصل إلى 12.6% في مارس. في الوقت ذاته، يراقب المحللون الاجتماع المرتقب للبنك المركزي بهدف استشراف قراراته بشأن تخفيض أسعار الفائدة.
خلال الاجتماعات السابقة، حافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي، الذي بلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. ويأتي ذلك في إطار التزامه بمراقبة تأثير الإجراءات الاقتصادية الكبرى على الاستقرار النقدي.

تأثير هذه السياسات على الاقتصاد المصري

تهدف هذه الإجراءات إلى خلق استقرار اقتصادي طويل المدى، حيث يلعب التحكم بالسيولة وتحجيم الفوائض دورًا بارزًا في تدعيم الموقف المالي للبنوك ودعم استقرار العملات الأجنبية.
يعول الخبراء على كفاءة الإجراءات الاقتصادية لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي خلال العام 2025. ومع توقعات بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عدة اجتماعات، قد يشهد السوق المصري طفرة إيجابية خلال الفترات المقبلة.

• السيطرة على التضخم من خلال استراتيجيات سحب السيولة.
• دعم الاقتصاد عبر توازن معدلات السيولة والفائدة.
• تحفيز الاستثمار من خلال تخفيض محتمل للفائدة.