سيولة ضخمة.. مصرف ليبيا المركزي يطلق 90.6 مليار دينار عبر فروع البنوك التجارية لتعزيز السيولة النقدية

مصرف ليبيا المركزي يعلن توزيع سيولة نقدية بمبلغ 90.6 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية في مختلف المدن الليبية خلال العشرة أشهر الماضية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة المالية وتوفير الاحتياجات النقدية للمواطنين والشركات، وهو ما يعكس دوره الحيوي في دعم الاستقرار الاقتصادي وتسيير الأنشطة المالية في ليبيا.

مصرف ليبيا المركزي يوزع سيولة نقدية بقيمة 90.6 مليار دينار عبر المصارف التجارية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن توزيع سيولة نقدية بلغت 90.6 مليار دينار على فروع المصارف التجارية المنتشرة في المدن الليبية كافة خلال الفترة الماضية التي استمرت عشرة أشهر، مؤكدًا بذلك الدور الفعال الذي يلعبه المصرف في تعزيز السيولة داخل النظام المصرفي الوطني. هذا التوزيع الكبير للسيولة النقدية يأتي بهدف ضمان استقرار الأسواق المالية، وتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتحفيز حركة الاقتصاد من خلال توفير النقد المرن. كما عمد المركزي إلى تعميم هذه السيولة على كافة المناطق دون استثناء، مما يساهم في تقليل الفوارق بين المدن ويزيد من فرص وصول النقد إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

كيف يؤثر توزيع السيولة النقدية لمصرف ليبيا المركزي على الاقتصاد الوطني؟

توزيع السيولة النقدية بمبلغ 90.6 مليار دينار من مصرف ليبيا المركزي عبر فروع المصارف التجارية له تأثير مباشر وواضح على الاقتصاد الوطني، حيث يسمح ذلك بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم العمل التجاري والصناعي. توفر السيولة النقدية يعزز من ثقة المتعاملين في النظام المصرفي ويساعد في تسيير العمليات اليومية بسهولة ومرونة. بالإضافة إلى ذلك، وجود السيولة الكافية في الأسواق يحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر ويحفز النمو الاقتصادي من خلال زيادة حجم التداول والاستثمار. ويمكن توضيح أهم الفوائد التي تعود على الاقتصاد عبر هذه السيولة النقدية في النقاط التالية:

• توفير السيولة لتعزيز النشاطات التجارية والمصرفية
• تمكين المؤسسات من تلبية احتياجاتها التشغيلية
• تحسين الاستقرار المالي والاقتصادي عبر التوزيع المتساوي للسيولة
• زيادة الثقة في النظام المصرفي الوطني وحد من الأزمات النقدية

بيان الإيراد والإنفاق ومستقبل توزيع السيولة النقدية في ليبيا

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي عن تفاصيل الإيراد والإنفاق المرتبط بتوزيع السيولة النقدية البالغة 90.6 مليار دينار عبر فروع المصارف التجارية خلال الأشهر العشرة الماضية، مؤكدًا حرصه على تحقيق توازن مالي مستدام يعزز من كفاءة النظام المصرفي. ويشمل البيان بيانات شاملة حول كيفية تدفق الأموال، حيث يتم توزيع السيولة بناءً على طلب الفروع المصرفية ومراقبة دقيقة لضمان وصولها للجهات المستفيدة. ويُتوقع استمرار هذه السياسات المصرفية الاحترازية لضمان تدفق النقد بسلاسة في الأسواق، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، مما يدعم استقرار العملة وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو.