«دعم استثنائي».. السيسي يعلن تسهيلات ضريبية جديدة لتخفيف الأعباء على المواطنين

تحرص الدولة المصرية على دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الثقة بين الممولين وأجهزة الضرائب، حيث أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا استثنائيًا بالتسهيلات الضريبية لتحفيز الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال مشجعة. وقد انطلقت بالفعل الحزمة الأولى من الحوافز الضريبية بهدف توفير حلول غير تقليدية تسهم في تحسين النظام الضريبي، وتبسيطه لجميع الممولين بشكل عادل ومحفز.

التسهيلات الضريبية تدعم الاستثمار في مصر

تسعى الحكومة المصرية من خلال التسهيلات الضريبية إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودعم خططهم الاقتصادية، إذ تم تفعيل منظومة “الرأي المسبق” لمساعدة الممولين في فهم التزاماتهم المستقبلية بدقة وشفافية. وتم تنفيذ هذه الحوافز من خلال قوانين وإجراءات واضحة داخل جميع المأموريات والمناطق الضريبية، مما يُعزز من القدرة على تحقيق أجواء استثمارية جذابة. ومن أهم ملامح هذه الحزمة الضريبية تطبيق نظام “الفحص بالعينة” الشامل للمراكز الضريبية ابتداءً من الموسم الحالي؛ بهدف تقليل الضغط على الممولين وتحسين الممارسات.

حزمة حوافز استثنائية لصغار الممولين

أوضح كجوك أن الحزمة الجديدة تشمل امتيازات غير مسبوقة لصغار الممولين ممن لا تتجاوز أعمالهم السنوية 20 مليون جنيه في جميع القطاعات، حيث تمنحهم الحوافز والإعفاءات التي تسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتشجعهم على التسجيل الضريبي مع إلغاء أي معوقات ناتجة عن التزام الأوضاع السابقة. كما أكد أن العديد من الجهات المحايدة سيتولى تقييم التيسيرات المقدمة لضمان فاعليتها وتحقيق المصالح المشتركة بين الدولة والممولين، مشيرًا إلى ضرورة بناء علاقة من الشراكة والثقة بين الجانبين لتحفيز النشاط التجاري والاستثماري.

استراتيجية الدولة لتحسين النظام الضريبي

بيَّن وزير المالية أن الاستراتيجية الجديدة للنظام الضريبي ترتكز على استخدام كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفني والتواصل المباشر مع المجتمع الضريبي، سواء ميدانيًا أو إلكترونيًا، لتقديم خدمات متطورة تسهم في إنهاء المنازعات الضريبية بشكل سريع. كما أشار الوزير إلى أن الدولة تخطط لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تقليل الالتزامات المالية على الممولين، مما يتيح أمامهم فرصة حقيقية للتطور والنمو دون أعباء إضافية. ووجه كجوك دعوته الممولين للتعاون مع المؤسسات الضريبية من أجل تحقيق هدف الإصلاح الضريبي الذي يستهدف تحقيق بيئة ضريبية عادلة تدعم عجلة التنمية.

ختامًا، أثنى وزير المالية على جهود العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، داعيًا إياهم إلى تعزيز علاقتهم مع الممولين، وبناء حالة إيجابية جديدة تهدف إلى تحقيق مخرجات مثلى للإصلاح المالي والاقتصادي، بما يلبّي تطلعات المجتمع الضريبي والاستثماري في مصر.