الرقابة المالية تعتمد على ربط قواعد بيانات شركات صناديق الاستثمار إلكترونيًا بالهيئة لضمان رقابة فورية ودقيقة، حيث أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 236 لسنة 2025 الذي يُلزم شركات خدمات الإدارة لصناديق الاستثمار بإنشاء البنية التكنولوجية اللازمة للربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات الهيئة، مما يدعم التحول الرقمي الكامل في سوق المال المصري ويعزز مراقبة الأموال والاستثمارات بشكل مباشر.
التزامات فنية وبنية تكنولوجية مؤمنة لربط قواعد بيانات شركات صناديق الاستثمار إلكترونيًا بالهيئة
يشترط القرار الجديد على شركات صناديق الاستثمار توفير أنظمة حماية وأمن معلومات متقدمة تضمن سرية بيانات المستثمرين، مع إعداد بيانات يومية تشمل صافي قيمة الوثائق وعدد الوثائق القائمة، بالإضافة إلى صافي أصول كل صندوق استثمار وبيان التوزيعات النقدية أو التوثيقية. وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أهمية تجهيز بيانات حملة الوثائق بشكل كامل سواء للأفراد أو الكيانات الاعتبارية، مع مراعاة الالتزام التام بضوابط حماية الخصوصية والبيانات الشخصية وفقًا لأعلى المعايير الفنية المعمول بها، ليكون ربط قواعد بيانات شركات صناديق الاستثمار إلكترونيًا بالهيئة آمنًا وفعّالًا.
مهلة توفيق أوضاع شركات صناديق الاستثمار للربط الإلكتروني بالهيئة وأثره على الأسواق المالية
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات خدمات الإدارة الخاصة بصناديق الاستثمار فترة 6 أشهر تبدأ من 5 نوفمبر 2025 من أجل تلبية متطلبات القرار الجديد والانتقال إلى نموذح رقابة رقمية متكاملة تعتمد على تبادل البيانات اللحظية، ما يضمن سلامة السوق وحماية حقوق المستثمرين.، كما سيمكن هذا الربط الإلكتروني المستثمرين من متابعة أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل لحظي عبر بوابة الهيئة الإلكترونية “I Invest” بمجرد الانتهاء من الربط، وهو ما يعزز شفافية السوق ويزيد من ثقة المتعاملين بسوق المال المصري.
دور الشركات العاملة في نشاط خدمات إدارة صناديق الاستثمار في الربط الإلكتروني والرقابة الرقمية
تعمل في مجال إدارة خدمات صناديق الاستثمار أربع شركات رئيسية تضم كاتليست، Fund Data، برايم، والمصرية لخدمات الإدارة، وتتحمل هذه الشركات مسؤوليات فنية وإدارية تشمل تسجيل بيانات حملة الوثائق، حساب صافي قيمة الأصول، وإعداد التقارير الدورية.، وأكد رئيس الهيئة، محمد فريد، أن هذا القرار يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية الرقمية للخدمات المالية غير المصرفية، حيث تبني الهيئة منظومة رقابية تسمح بالتحليل الفوري والمرونة في التعامل، مما يعزز كفاءة الأسواق وثقة المستثمرين محليًا ودوليًا في الاقتصاد المصري.
- توفير أنظمة حماية متقدمة للبيانات
- إعداد تقارير يومية تشمل بيانات مالية دقيقة
- تجهيز بيانات كاملة لحملة الوثائق مع احترام الخصوصية
- مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاع الربط الإلكتروني
- تمكين المستثمرين من متابعة الأسعار إلكترونيًا
| الشركة | المسؤوليات الرئيسية |
|---|---|
| كاتليست | تسجيل بيانات حملة الوثائق، حساب صافي القيمة، التقارير الدورية |
| Fund Data | الإدارة الفنية والبيانات المالية اليومية |
| برايم | مراقبة الأداء المالي وتوفير بيانات الشفافية |
| المصرية لخدمات الإدارة | الجوانب الإدارية والفنية |
تعزيز الرقابة الإلكترونية من خلال ربط قواعد بيانات شركات صناديق الاستثمار إلكترونيًا بالهيئة وتحولات رقمية شاملة
تتبع الهيئة خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي، إذ فرضت ربطًا إلكترونيًا مماثلًا على شركات التأمين واتحاد التمويل الاستهلاكي وأمناء الحفظ، كما أبرمت مذكرات تفاهم مع شركات تكنولوجية رائدة مثل إي فاينانس وPlug & Play Egypt وAUC Venture Lab لتعزيز تبادل البيانات وتطوير بيئة تنظيمية رقمية متكاملة. تضمنت هذه الإجراءات بنية تحتية متطورة تسرع وتيرة الرقابة الإلكترونية وتعتمد على الشفافية والتحليل الفوري، في إطار استراتيجية الهيئة لبناء سوق مالي غير مصرفي مستند إلى أحدث التقنيات وحماية المستثمرين.
