أسعار الذهب في مصر تتراجع بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 5515 جنيهاً، ما يعكس تغيرات ملحوظة في حركة السوق المحلية للذهب؛ حيث شهد المعدن النفيس هبوطاً بنحو 20 جنيهًا للغرام مقارنة ببداية التعاملات اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع. هذا التراجع جاء وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر المقبل، إلى جانب انحسار أزمة الإغلاق الحكومي الأمريكي، مما أثر على الطلب المحلي والعالمي على الذهب.
تابع أسعار الذهب في مصر مساء الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أعلنت أسواق الذهب في مصر مساء اليوم الثلاثاء تسجيل الأسعار التالية، والتي تعبر بدقة عن حالة السوق الحالية:
| العيار | سعر الجرام بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | 6303 |
| عيار 21 (الأكثر تداولاً) | 5515 |
| عيار 18 | 4727 |
| الجنيه الذهب | 44080 |
هذا التراجع جاء بعد ارتفاعات طفيفة في منتصف اليوم؛ إذ أغلق الذهب تعاملات الثلاثاء بانخفاض جماعي على جميع الأعيرة التي يشيع تداولها في السوق المحلية.
أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر في ظل تعاملات المساء
تتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية، التي شهدت تغيرات نتيجة التطورات الاقتصادية الأمريكية. فقد تم الموافقة في مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي دام 41 يوماً، وهو أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، ما ساهم في تراجع المخاوف الاقتصادية وزيادة الرغبة في الاستثمار بالمخاطر بدلاً من الملاذات الآمنة كالذهب. وفي الوقت ذاته، لعب انخفاض توقعات التضخم واحتمالية خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر دوراً في دفع الأسعار العالمية نحو الانخفاض، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في مصر.
- اتفاق مجلس الشيوخ الأمريكي على إنهاء الإغلاق الحكومي.
- تراجع المخاوف المالية وزيادة تفاؤل السوق.
- انخفاض توقعات التضخم في أمريكا.
- ترقب المستثمرين لخفض سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي.
تحليل أسعار الذهب في مصر عالمياً والاتجاه المتوقع للسوق
يبقى الذهب عند المستوى العالمي بالقرب من 41000 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني الأخير لشركة جولد بيليون، بعدما استطاع التعويض جزئياً عن جزء من خسائره السابقة، وتعكس هذه البيانات حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق عقب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي. يرى الخبراء أن استمرار الشكوك في الأسواق يجعل الذهب خياراً جذاباً للمستثمرين على المدى المتوسط، خصوصاً مع تراجع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات ونصف، إلى جانب فقدان الاقتصاد الأمريكي لوظائف في أكتوبر، مما يعزز فرضية استمرار الدعم النسبي للذهب خلال الفترة القادمة.
وفي مصر، يظل سعر الدولار أمام الجنيه، وأسعار النفط، ومعدلات الفائدة الأمريكية من العوامل الأساسية التي تحدد تحركات أسعار الذهب، مع وجود استقرار نسبي يعود تدريجياً مع عودة النشاط الاقتصادي الأمريكي بعد فترة الإغلاق. ورغم هبوط الأسعار مساء الثلاثاء، إلا أن التوقعات العامة تشير إلى ميل أسعار الذهب للصعود على المدى الطويل، مما يجعل السوق المصري من الأسواق التي تحتاج إلى متابعة دقيقة للمستجدات العالمية والمحلية.
أسعار الذهب في مصر ليست مجرد رقم يومي للمواطنين؛ بل تمثل مؤشراً حقيقياً على حركة الاقتصاد، حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بسعر الدولار وتذبذب معدلات التضخم، ويُعد المعدن الأصفر ملاذًا آمنًا في مواجهة التقلبات الاقتصادية، يستثمر فيه المواطنون لحماية مدخراتهم.
الفرصة المتاحة أمام المستثمرين حالياً تكمن في التراجع النسبي الذي يشهده الذهب للتداول التدريجي، إذ إن الآفاق المتوسطة توحي بزخم تصاعدي يدعم ارتفاع الأسعار لاحقاً، خاصة مع التوقعات المستمرة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، والعوامل العالمية التي لا تزال تدعم الطلب على المعدن الأصفر.
