عقوبة البلاغ الكاذب وشروط التعويض المفروضة قانونياً

البلاغ الكاذب وعقوبته وشروط التعويض عنه

البلاغ الكاذب يُعد من الجرائم التي تُخالف القانون وتشكل تهديدًا لنظام العمل داخل الجهات الحكومية، نظرًا لما تُسببه من إزعاج وتعطيل في أداء المهام الرسمية، ويتضمن ذلك تقديم معلومات كاذبة حول كوارث أو حوادث غير حقيقية، مما يضر بعمل السلطات المختصة ويعرض مرتكبيها للعقوبات القانونية.

التفاصيل القانونية لعقوبة البلاغ الكاذب

توضح المادة 135 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أن من يُزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو العاملين في الخدمة العامة بأي وسيلة تُفيد بوقوع كوارث أو حوادث أو مخاطر غير موجودة يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع تحميله المصاريف التي أُنشئت عن هذا الإزعاج؛ إذ تهدف هذه العقوبة إلى ردع من يُقدم البلاغات الكاذبة التي تُعيق سير العمل الرسمي. كذلك، تُحدد المواد 136 و137 و137 مكرر من القانون العقوبات الخاصة بالتعرض للعاملين في الوظائف العامة أثناء تأدية واجباتهم، بما في ذلك الضرب أو الجرح أو استخدام أدوات خطرة، وهو ما يُصنف ضمن مخالفات ذات عقوبة مشددة.

شروط التعويض المدني عن البلاغ الكاذب

يحق للمتضرر من البلاغ الكاذب المطالبة بتعويض مدني يُغطي الأضرار المادية والمعنوية التي تكبدها، بشرط إثبات كذب البلاغ وحدوث ضرر مباشر نتيجة له. يجب رفع طلب التعويض أمام المحكمة المختصة في المدة القانونية المحددة، حيث تقوم المحكمة بتقدير قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر والنفقات القانونية التي ترتبت عن البلاغ الكاذب، ويشمل ذلك تقدير الخسائر المالية والمعاناة النفسية التي تعرض لها المتضرر.

• إثبات عدم صحة البلاغ المقدم.
• إثبات حدوث أضرار مباشرة ناجمة عن البلاغ.
• تقديم مطالبة التعويض في الزمن القانوني أمام الجهات القضائية المختصة.
• تقدير المحكمة لمبلغ التعويض وفقًا لمقدار الضرر والمصاريف القانونية.

أركان جريمة البلاغ الكاذب ومكوناتها الأساسية

يتكون جرم البلاغ الكاذب من ثلاثة أركان رئيسة؛ أولها الركن المادي، الذي يتمثل في الإدلاء بمعلومات خاطئة أو نشر إشاعات عن حوادث أو كوارث غير صحيحة، ثانياً الركن المعنوي، والذي يتمثل بقصد الفاعل إحداث إزعاج للسلطات أو تعطيل عملها، وثالثًا الركن القانوني وهو مخالفة نصوص قانون العقوبات التي تمنع إزعاج السلطات أو الأشخاص المكلفين بالخدمة العامة.

• الركن المادي: تقديم بيانات كاذبة أو إشاعات عن حوادث وهمية.
• الركن المعنوي: نية الفاعل في التشويش على سير العمل الرسمي.
• الركن القانوني: مخالفة القانون وإحداث اضطراب للجهات المختصة أو العاملين فيها.

صيغة جنحة البلاغ الكاذب النموذجية

لرفع جنحة بلاغ كاذب، يُمكن الاعتماد على الصيغة التالية: “أنا الموقع أدناه (اسم المدعي)، أُقر بأن (اسم المتهم) أقدم بلاغًا كاذبًا بتاريخ (تاريخ البلاغ)، مما تسبب في إزعاج السلطات العامة وتحميلها نفقات مالية غير مشروعة، وأطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 135 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الحصول على تعويض عن الأضرار التي نتجت عن هذا البلاغ.”

أحكام محكمة النقض بخصوص التعويض عن البلاغ الكاذب

أكدت محكمة النقض في أحكامها أن للمحكمة الحق في إلزام المدعى عليه بدفع تعويض يشمل المصاريف والأضرار الناتجة عن البلاغ الكاذب، بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالمتضرر نتيجة الإزعاج الحاصل، ويشترط صدور الحكم بعد ثبوت كذب البلاغ والأضرار المترتبة عليه، حيث يُمثل ذلك أساسًا لاحتساب التعويض وضمان حقوق المتضررين.