وزير ليبي يتهم محافظ مصرف ليبيا المركزي باستنزاف النقد الأجنبي وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني يشكل نقطة مهمة في النقاش الحالي حول إدارة النقد الأجنبي في البلاد، حيث اتهم محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى بالتورط في استنزاف النقد الأجنبي وتمكين عمليات تهريب العملة الصعبة عبر اعتمادات مستندية مزورة تؤدي لتدهور الوضع المالي
اتهامات وزير الاقتصاد لحاكم مصرف ليبيا المركزي بشأن استنزاف النقد الأجنبي
حذر محمد الحويج من الاستمرار في استخدام الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل لطرف ثالث، معتبرًا أن هذا الأسلوب يفتح باب التلاعب المالي واسعًا ويؤدي إلى استنزاف النقد الأجنبي بشكل غير مشروع؛ حيث أشار في تصريحاته الصحفية إلى ضرورة إيقاف هذه الممارسة بشكل عاجل لوقف الانخفاض المتسارع في مخزون العملة الصعبة داخل مصرف ليبيا المركزي، ما يعكس إخفاقًا في ضبط السيولة الأجنبية وارتفاع معدلات تهريب النقد الأجنبي إلى خارج الحدود، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي والمالي في ليبيا
مقترحات وزير الاقتصاد لتعديل سياسة بيع النقد الأجنبي وحماية الاقتصاد الإنتاجي
قدم الحويج عدة توصيات تهدف إلى معالجة الأزمة الحالية المرتبطة بإدارة النقد الأجنبي، من أبرزها ضرورة تعديل منشور بيع النقد الأجنبي بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الإنتاجي، حيث دعا إلى توجيه السياسات نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النشاط الاقتصادي المحلي بشكل عملي ومستدام إضافة إلى المطالبة بإيقاف الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل لطرف ثالث لما لها من تأثير سلبي مباشر على استقرار العملة الوطنية وتنشيط سوق الصرف الأجنبي الرسمي لتحقيق شفافية أكبر في العمليات المالية
إنشاء آلية مشتركة لمراقبة التجارة الخارجية وتمويل العملة الأجنبية داخل النظام المصرفي
أوضح وزير الاقتصاد والتجارة ضرورة إنشاء آلية مشتركة لمتابعة حركة التجارة الخارجية وتمويلها عبر النظام المصرفي المحلي، حيث أكد أن هذه الآلية ستسهم في تحسين الرقابة على تدفقات النقد الأجنبي وتقليل فرص التلاعب والتهريب، وهذا من شأنه أن يعزز الثقة في النظام المالي ويضمن دور المصرف المركزي في تنظيم سوق العملات الأجنبية بفعالية وجهود مشتركة تعزز الشفافية والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتصدي للأزمات النقدية المختلفة في ليبيا
- إيقاف الاعتمادات المستندية القابلة للتحويل لطرف ثالث تمامًا
- تعديل منشور بيع النقد الأجنبي ليتماشى مع الاقتصاد الإنتاجي
- تأسيس آلية مشتركة لمتابعة التمويل والتجارة الخارجية داخل النظام المصرفي
ينتج عن هذه الأزمة تراجع مباشر في الثقة لدى المستثمرين والعملاء تجاه النظام المصرفي في ليبيا، مع تفاقم ظاهرة فقدان النقد الأجنبي، إذ تمتد آثارها إلى خفض القدرة الشرائية وزيادة التضخم، خصوصًا في ظل الاتهامات المتزايدة التي تواجه مصرف ليبيا المركزي بخصوص ضعف الإدارة والسيطرة على الاعتمادات المستندية، مما يجعل الوضع الاقتصادي هشًا ويستلزم حلولًا سريعة وفعالة لضمان استقرار السوق المالية ومنع استنزاف مزيد من الموارد النقدية الأجنبية التي تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاد الوطني.
