العملات غير المسجلة.. المجلس الأعلى للدولة يطالب بتحقيق عاجل لكشف تفاصيل التداول المشبوهة

المجلس الأعلى للدولة يطالب بالتحقيق العاجل في تداول عملات غير مسجلة بما يشكل تهديدًا للنظام المالي. وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد مفتاح تكالة، خطابًا عاجلًا إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية يطالب فيه بفتح تحقيق فوري حول تداول فئات نقدية غير مسجلة ورد ذكرها في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 14 أكتوبر، محذرًا من الخطورة التي قد تمس النظام النقدي والمالي للدولة.

تفاصيل التحقيق في تداول عملات غير مسجلة وتأثيرها على النظام المالي

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن بيان مصرف ليبيا المركزي كشف عن طباعة وتوريد عملات نقدية دون اتباع الإجراءات الرسمية المعتمدة، مما يشكل مخالفة مؤكدة لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 الخاص بالمصارف، وهذا يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات الرقابية للتحقق من الأمر بدقة. تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المجلس للحفاظ على استقرار السياسات النقدية ومنع أي تهديدات قد تؤدي إلى تآكل الثقة في النظام المالي، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني.

محاور التحقيق المطلوبة لمعالجة تداول عملات غير مسجلة

تتضمن محاور التحقيق التي طالب بها المجلس الأعلى للدولة، العمل على خطوات محددة تهدف إلى ضمان الشفافية ومحاسبة المسؤولين، حيث تشمل على:

• تحديد الجهات والأفراد المسؤولين عن إصدار أو السماح بتداول الفئات النقدية غير المسجلة
• مراجعة دقيقة للإجراءات الرقابية والإدارية المتعلقة بعمليات الطباعة والتوريد والتوزيع للنقد
• حصر شامل للفئات النقدية المتداولة غير الرسمية وتتبع مسارات دخولها إلى السوق المحلي
• إعداد تقرير عاجل يتضمن نتائج التحقيق والتوصيات الواجب اتخاذها لضبط الأوضاع

يرى المجلس أن هذه المحاور ضرورية لضمان معالجة القضية بجدية وتنفيذ إجراءات فعالة للحد من أي تأثير سلبي قد يضر بالاستقرار المالي.

المخاطر والنتائج المتوقعة من تداول عملات غير مسجلة

شدد محمد مفتاح تكالة على أن المساس بالسياسة النقدية لا يؤثر فقط على الوضع الاقتصادي بل يهدد أيضًا ثقة المواطن في النظام المالي، ما يفرض ضرورة تدخل عاجل لمنع تدهور الأوضاع المالية وتأمين حماية المال العام. كما أبرز أن الاستقرار النقدي يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، وعدم الالتزام بالقوانين المالية والنقدية قد يؤدي إلى فرض إجراءات قانونية صارمة بحق أي مخالفين بعد انتهاء التحقيق. يعكس هذا الموقف حرص المجلس على المجتمع ككل وعلى الحفاظ على بنية الدولة الاقتصادية ومؤسساتها النقدية.