عقوبة تزوير بطاقة شخصية تتضمن عقوبات قانونية صارمة تعرف عليها

عقوبة تزوير بطاقة شخصية من الأمور القانونية الحرجة داخل مصر، حيث تمثل بطاقة الرقم القومي الوثيقة الأساسية لإثبات هوية المواطن وتعاملاته الرسمية، لذلك تتضمن القوانين المصرية عقوبات مشددة على التلاعب أو التزوير في بيانات البطاقة، إضافةً إلى العقوبات على التأخير في تحديث هذه البيانات ضمن المواعيد المحددة قانونيًا.

تفاصيل عقوبة تزوير بطاقة شخصية في القانون المصري

توضح المادة 212 من قانون العقوبات في مصر أن تزوير بطاقة الرقم القومي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، حيث تشمل العقوبة الحبس من 3 إلى 10 سنوات حسب دور المتهم في التزوير، إلى جانب فرض غرامات مالية، وتسجيل الواقعة في السجل الجنائي، مما ينعكس سلبًا على الحقوق المدنية للفرد لاحقًا، ويتسبب في حجز الكثير من الخدمات الحكومية والحقوق الاجتماعية.

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية واستخدام البيانات المزورة

يعد تغيير المهنة المسجل في بطاقة الرقم القومي دون وجود مستند رسمي من جهة العمل أو النقابة تزويرًا في محرر رسمي، ويعاقب القانون على هذا الفعل بالحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، خاصة إذا تم استخدام البيانات المزورة للحصول على امتيازات مثل المزايا الوظيفية، الإعفاءات الضريبية، أو الإعفاء من التجنيد.

عقوبات متعلقة بالبطاقة الشخصية: السير بدونها، عدم تحديث البيانات، وعدم التجديد

ينص القانون على إلزام جميع المواطنين بحمل بطاقة الرقم القومي ابتداءً من سن 15 عامًا، وأي مخالفة لذلك تعرض صاحبها لغرامة مالية من 50 إلى 100 جنيه، كما يلزم القانون تحديث بيانات الحالة الاجتماعية (كالزواج أو الطلاق) خلال ثلاثة أشهر من حدوث التغير، وفي حالة الإهمال تفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا لضمان دقة المعلومات الرسمية.

أما عن تجديد البطاقة الشخصية عند انتهاء صلاحيتها، فهناك ضرورة لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانتهاء، وإلا سيواجه المواطن غرامة مالية وفق ما تحدده لائحة السجل المدني، وتتفاوت هذه العقوبات كما هو موضح أدناه:

• غرامة 100 جنيه في حال التأخر عن استخراج البطاقة بعد بلوغ سن 15 عامًا.
• غرامة 100 جنيه عند تقديم بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية.
• غرامة 50 جنيهًا في حالة عدم تجديد البطاقة بعد حدوث تغيير في البيانات.
• غرامة 50 جنيهًا لعدم تحديث بيانات المهنة أو الزواج أو محل الإقامة خلال 3 أشهر.
• غرامة 50 جنيهًا عند عدم استخراج بطاقة بدل فاقد خلال 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.

توضح هذه الأحكام مدى صرامة عقوبة تزوير بطاقة شخصية وأي مخالفة في بيانات البطاقة الرسمية، لما لذلك من أثر بالغ في الحياة الإدارية والقانونية للمواطن، بالإضافة إلى الضرورة الملحة للالتزام بتحديث وتجديد البطاقة في المواعيد المحددة لتجنب الغرامات القانونية.