النيابة تأمر بحبس موظفين بمصرف الوحدة ومدير شركة على خلفية استيلائهم على 875 ألف دينار ليبي بتورط في عمليات حوالات مالية غير مشروعة من حساب المقاصة بالمصرف إلى حساب الشركة في أحد فروع المصرف، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة منهم وإيقافهم ضمن تحقيقات مستمرة. النيابة تسعى لتعزيز مكافحة الفساد المالي وحماية أموال القطاع المصرفي الوطني.
تفاصيل أمر النيابة بحبس موظفين بمصرف الوحدة ومدير شركة
أمرت نيابة مكافحة الفساد في طرابلس بحبس موظفين اثنين في مصرف الوحدة، إلى جانب مدير شركة، بشكل احتياطي على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامات بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر بـ875 ألف دينار ليبي. التحقيقات أشارت إلى تحويلات مالية مشبوهة نفذها المتهمون بحرص عبر استغلال حساب المقاصة بالمصرف إلى حساب الشركة في فرع محدد، مما دفع السلطات القضائية إلى اتخاذ إجراءات سريعة لإيقاف هذه العمليات وملاحقة المتورطين. هذا الإجراء يعكس حرص النيابة على تعزيز نزاهة المؤسسات المصرفية وحماية أموال الجمهور من ممارسات الفساد المالي.
التحقيقات تكشف تفاصيل الحوالات المالية غير المشروعة وحجم الاستيلاء
بحسب ما كشفته التحقيقات فإن موظفين بمصرف الوحدة ومدير الشركة المتهمين نفذوا حوالات مالية غير قانونية وشاذة بهدف الاستيلاء على مبلغ 875 ألف دينار ليبي من حساب المقاصة الخاص بالمصرف، وتم تحويل هذه الأموال إلى حساب الشركة في فرع تابع للمصرف، دون وجود سند قانوني أو إذن بذلك، ما يدل على وجود تخطيط وإجماع بينهم على ارتكاب تلك المخالفات المالية. بعد اكتشاف هذه العملية المريبة، تم اتخاذ قرار النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا تمهيدًا لاستكمال التحقيقات، مع التأكيد على أن النيابة ستطبق أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في جرائم فساد مالي.
إجراءات النيابة لمكافحة الفساد المالي وحماية الأموال في القطاع المصرفي
تأتي أوامر حبس موظفين بمصرف الوحدة ومدير شركة ضمن خطة قضائية متكاملة تهدف لمكافحة الفساد المالي في القطاع المصرفي وضمان حماية الأموال العامة والخاصة، ومن ضمن هذه الإجراءات ما يلي:
- فتح تحقيقات موسعة عن جميع الحوالات المالية التي قد تكون مشبوهة أو غير قانونية
- فرض إجراءات صارمة على العمليات المالية داخل المصارف لضمان الشفافية
- تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية على حركة الأموال والمساهمات المالية
- احتجاز المتهمين احتياطيًا لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ القرارات القضائية المناسبة
| الجهة | الإجراء المتخذ |
|---|---|
| نيابة مكافحة الفساد طرابلس | حبس احتياطي لمتهمين بالاستيلاء المالي |
| مصرف الوحدة | توقف عمليات الحوالات المشبوهة وإبلاغ النيابة |
| السلطات القضائية | فتح تحقيق شامل ضد المتهمين المشار إليهم |
هذه الخطوة تعبر عن عزم النيابة على التصدي الحازم لمحاولات استغلال الثقة المالية في المصارف والجهات المرتبطة بها، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار وتقليل الخسائر الناتجة عن الفساد المالي بشكل عام.
