مجلس الوزراء يوافق على أربعة قرارات مهمة تشمل تخصيص أراضٍ وتعديلات تشريعية بهيئة الشرطة، حيث أصدر المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عدداً من القرارات التي تخص التنمية الاقتصادية، دعم التعليم العالي، وتحسين اللوائح التنظيمية لهيئة الشرطة، مؤكدًا التزام الدولة بتنفيذ رؤية مصر 2030 عبر خطوات عملية تعزز استغلال الموارد وتنمية القطاعات الحيوية.
تفاصيل تخصيص أراضٍ ضخمة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي
وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة تقارب 16 ألف فدان بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار مشروع قرار رئاسي يُمكن من إقامة مشروعات بحثية متعددة مثل التجارب الزراعية، التقنيات الحديثة، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية إلى جانب النباتات الطبية والعطرية. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة “تحالف وتنمية” التي تدعم التعاون بين الجامعات، الجهات الحكومية، والقطاع الصناعي، لتفعيل دور البحث العلمي في الاستثمار الأمثل للأراضي الصحراوية وتعزيز التنمية المستدامة.
رؤية مجلس الوزراء لإزالة صفة النفع العام عن أراضٍ في أثر النبي وإعادة تخصيصها
أقر المجلس مشروع قرار بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مساحتها 91.27 فدان بمنطقة أثر النبي في القاهرة وإعادتها إلى أملاك الدولة الخاصة، على أن تتم إعادة تخصيص جزء منها لمشروعات تنموية متنوعة تواكب احتياجات الدولة. ويأتي هذا القرار ضمن خطة استراتيجية لزيادة العائد من الأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تنموية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد بشكل مباشر.
مزايدات لبيع وتأجير أصول جهاز الأموال المستردة وتعديل قانون هيئة الشرطة
أوضحت قرارات مجلس الوزراء الموافقة على طرح مزايدات علنية لبيع وتأجير قطع أراضٍ وأصول مملوكة لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة، بهدف تعظيم الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر التمويل حسب اختصاصات الجهاز وتوجهات الدولة لتعزيز مواردها المالية. كما أقر المجلس تعديلات تشريعية في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تشمل تحسين آليات تعيين رجال الخفراء من خلال تعيينهم بصفة “خفير ثالث” تحت التجربة لمدة عام مع إمكانية تمديدها، ومراجعة ترتيبات ترقياتهم بناءً على الأداء، إضافة إلى توحيد وأصدر تعيين أفراد الشرطة بقرارات من وزير الداخلية أو من ينوب عنه. كما تم تعديل مسمى “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد” إلى “مدير الإدارة العامة المختصة بقطاع الأفراد” ليتماشى مع الهيكل التنظيمي الجديد.
- تعيين رجال الخفر بدرجة خفير ثالث تحت الاختبار لمدة سنة
- إمكانية الفصل لمن لا تثبت كفاءته بعد الاختبار
- ترقية استثنائية للخفراء الذين يقدمون خدمات مميزة
- توحيد سلطة تعيين أفراد الشرطة لوزير الداخلية أو المفوض عنه
| القرار | التفاصيل |
|---|---|
| تخصيص أراضٍ لصالح التعليم العالي | 16 ألف فدان في الوادي الجديد لإنشاء مشروعات بحثية متنوعة |
| إزالة صفة النفع العام عن أرض أثر النبي | 91.27 فدان لتحويلها إلى مشروعات تنموية خاصة |
| طرح مزايدات أصول جهاز الأموال المستردة | بيع وتأجير قطع أراضٍ لتعظيم العائد الاقتصادي |
| تعديل قانون هيئة الشرطة | تحسين نظام تعيين الخفراء وتوحيد إجراءات التعيين |
تشكل قرارات مجلس الوزراء هذه خطوة متقدمة في تطوير السياسة الوطنية بالتزامن مع النهضة التنموية التي تشهدها مصر، حيث تربط بين تعزيز قدرات البحث العلمي من جهة، وتحسين كفاءة الأنظمة الأمنية من جهة أخرى. وتساهم هذه القرارات في تحقيق استغلال أمثل للأراضي والثروات، بالإضافة إلى تطوير الجهاز الأمني ليواكب متطلبات العصر وينسجم مع الخطط الاستراتيجية للدولة.
