سحب ضخم.. المركزي يضاعف الضغط على البنوك بسحب 176.8 مليار جنيه وأهدافه الخفية

المركزي يسحب 176.8 مليار جنيه من البنوك: ما الأهداف الحقيقية وراء هذه الخطوة؟

أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن سحب مبلغ ضخم يصل إلى 176.8 مليار جنيه من فائض السيولة لدى 11 بنكًا، في خطوة تهدف إلى ضبط أوضاع السوق المالية قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية؛ وهو إجراء ينطوي على تداعيات مهمة على أسعار الفائدة ومستوى التضخم في الاقتصاد الوطني.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025 وتحديد أسعار الفائدة

وفقًا لأجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، يترقب المستثمرون والاقتصاديون عقد اجتماع البنك المركزي في يوم الخميس المقبل من عام 2025؛ وذلك لتقرير مصير أسعار الفائدة التي استقرت مؤخرًا عند مستويات تراوح بين 21% و22% بالنسبة لعمليات الإيداع والاقتراض، فيما وصل سعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، كما تم تعديل سعر الائتمان والخصم إلى نفس القيمة بعد خفض العائد بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع سابق أقيم في 3 أكتوبر من العام نفسه.

التضخم ومستهدفات المركزي من سحب 176.8 مليار جنيه من البنوك

أكد الخبير المصرفي محمد بدرة أن البنك المركزي يسعى من خلال هذه السحوبات إلى السيطرة على معدلات التضخم المتزايدة، التي تستدعي اتخاذ إجراءات نقدية صارمة. إذ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعًا في التضخم الأساسي خلال أكتوبر 2025، حيث سجّل زيادة شهرية بلغت 2%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024، مقارنة بنسبة 1.5% في سبتمبر الماضي. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر، مسجلًا بذلك أعلى قراءة منذ مايو الماضي.

وحول توقعات أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، رجّح بدرة أن تثبت لجنة السياسة النقدية معدل العائد الحالي، في ظل المؤثرات المتقلبة على السوق؛ خاصة مع تأثيرات أسعار السولار والبنزين والإيجارات التي تزيد من ضغوط التضخم، مما يدعو البنك إلى التمهل في تعديل السياسات النقدية لتفادي أي ارتدادات غير مرغوبة.

تعديلات البنك المركزي في قواعد عمليات السوق المفتوحة ودورها في إدارة السيولة

في أبريل 2024، قام البنك المركزي بتعديل قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث شهدت آلية قبول العطاءات تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز توازن السوق النقدي. بموجب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض التي تساهم في تحقيق توازن متين والحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، أو ما يعرف بمستوى “الكوريدور”.

وتعتبر أدوات الودائع الأسبوعية جزءًا أساسيًا من آليات البنك المركزي لإدارة السيولة الفائضة في النظام المصرفي، حيث تمتص هذه العمليات السيولة الزائدة لدى البنوك، مما يقلل العرض النقدي من الجنيه المصري ويساعد في ضبط معدلات التضخم، وهي خطوة حاسمة في تحقيق الاستقرار النقدي.

• مصروفات الوقود الجديدة وتأثيرها على التضخم
• دور البنك المركزي في ضبط السيولة النقدية
• توقعات أسعار الفائدة في ضوء التحديات الاقتصادية

تُعد خطوة سحب 176.8 مليار جنيه من البنوك بمثابة محاولة واضحة لبنك المركزي للحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم المتصاعد، عبر استخدام أدوات نقدية متطورة توازن بين الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي والضغط على الأسعار، في وقت تشهد فيه الأسواق ضغوطًا متعددة، من أسعار السولار والبنزين إلى مستجدات سوق الإيجارات؛ وهو ما يعمل على تأجيل أي قرارات مالية قد تزيد من العبء على الاقتصاد المحلي.