حظر استيراد السكر.. شعبة المواد الغذائية تكشف أسباب القرار وتأثيره على أسعار السوق خلال الشهور القادمة

حظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر أحدث تساؤلات كثيفة بين المواطنين حول تأثير هذا القرار على سوق السكر المحلي وهل سيرتفع سعره أم سيظل مستقراً، خاصة بعد إعلان وزارة الاستثمار هذا الإجراء الذي أثار ضجة واسعة.

أسباب حظر استيراد السكر المكرر وتأثيره على دعم المنتج المحلي

أوضح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار حظر استيراد السكر المكرر لمدة ثلاثة أشهر يأتي ضمن استراتيجية الدولة الرامية لدعم المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية في عمليات الاستيراد؛ إذ يهدف هذا القرار إلى تعزيز القطاع الصناعي الوطني والرفع من كفاءة الإنتاج المحلي وتوفير فرص أوسع للمنتجين المحليين لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وكانت الحكومة قد حددت ضوابط جديدة تمنع استيراد السكر المكرر إلا بموافقة رسمية مسبقة من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار وبالكميات المعتمدة فقط، ما يعكس حرص الدولة على تنظيم الأسواق وحماية الصناعة الوطنية.

حجم الإنتاج المحلي ودوره في قرار حظر استيراد السكر المكرر

يشير المنوفي إلى أن مصر تنتج حوالي 3 ملايين طن من السكر سنويًا، وهذا المنتج يغطي أغلب احتياجات السوق المحلية، مع توقع زيادته في الموسم الجديد الذي سيعزز من معدلات الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي؛ إذ يسمح القرار للمنتجين المحليين بالتركيز على زيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتج، ما يساعد في تلبية الطلب دون الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة تؤثر سلبًا على العملة المحلية. وبهذا، يساهم القرار في تعزيز البناء الاقتصادي المحلي عبر تقليل الاعتماد على الاستيراد مع دعم الصناعة الوطنية.

توقعات استقرار الأسعار بعد تنفيذ قرار حظر استيراد السكر المكرر

فيما يخص سعر السكر في الأسواق، يوضح المنوفي أن كيلو السكر الحر يتراوح حالياً بين 27 و32 جنيهًا، مشيرًا إلى وجود مخزون استراتيجي يكفي لاستقرار الأسعار إلى حد كبير خلال الفترة المقبلة. ويتوقع أن يحد قرار حظر استيراد السكر المكرر من تقلبات السوق، ويمنح الفرصة للمنتجين المحليين لتوسيع قدراتهم الإنتاجية بما يلبي الطلب المتزايد. ويؤكد المنوفي أن هذه الخطوات ليست منعزلة، بل جزء من رؤية شاملة لتطوير الصناعة المحلية وتقوية سلاسل التوريد داخل السوق المصري، مع أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان توازن الأسواق وحماية المستهلك.

• القرار يدعم المنتج المحلي ويخفف الضغط على العملة الأجنبية
• مخزون استراتيجي كافٍ يساعد على استقرار السوق
• استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان حماية المستهلكين
• زيادة محتملة في الإنتاج المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي