البنك المركزي يعدل مستهدفاته لمعدل التضخم إلى 14% لعام 2025، ما الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وتأثيراته الاقتصادية؟ تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال أكتوبر 2025، حيث بلغ 2% على أساس شهري، وهو الأعلى منذ فبراير 2024، مقارنةً بـ 1.5% في سبتمبر السابق، فيما سجل التضخم السنوي ارتفاعًا إلى 12.1% مقارنة بـ 11.3% في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوياته منذ مايو الماضي.
أسباب تعديل مستهدف معدل التضخم إلى 14%
يرى الخبراء أن تعديل البنك المركزي لمستهدف معدل التضخم إلى 14% يعكس واقعية كبيرة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر. أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن استهداف نسبة منخفضة بين 5% و9% بات أمرًا صعبًا جدًا في ظل الضغوط المحلية والعالمية التي أثرت على أداء الاقتصاد. يضيف حسانين لـ”تليجراف مصر” أن إجراءات رفع الدعم التدريجي عن الوقود والتحديات المرتبطة بتقلبات سعر الصرف تزيد من صعوبة التحكم في معدلات الفائدة للوصول إلى مستويات منخفضة، ما دفع البنك المركزي إلى تعديل توقعاته.
تأثير رفع أسعار الوقود على التضخم الأساسي
تأتي التعديلات على مستهدف معدل التضخم أيضًا كنتيجة مباشرة لقرارات الحكومة برفع أسعار الوقود، فقد أعلنت في 17 أكتوبر الماضي عن زيادة نسبتها تصل إلى 13% في أسعار البنزين والسولار، بعد زيادة سابقة في أبريل بلغت 15%، مما أثر بشكل مباشر على ارتفاع معدل التضخم الأساسي.
| نوع الوقود | السعر السابق (جنيه/لتر) | السعر الحالي (جنيه/لتر) | نسبة الزيادة (%) |
|---|---|---|---|
| بنزين 95 | 19 | 21 | 10.5 |
| بنزين 92 | 17.25 | 19.25 | 11.6 |
| بنزين 80 | 15.75 | 17.75 | 12.7 |
| السولار | 15.5 | 17.5 | 12.9 |
| غاز السيارات (متر مكعب) | 7 | 10 | 42.9 |
تأثير رفع أسعار الوقود يتمثل في زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما ينعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على تلك المدخلات، ويؤدي بدوره إلى صعود معدلات التضخم الأساسي.
توقعات معدل التضخم وتأثيره على السياسات النقدية
بيانات أكتوبر التي أظهرت زيادة التضخم تؤكد أن المعدل لن يتراجع قريبًا، بل من المتوقع أن يرتفع أكثر في قراءة نوفمبر المقبلة، وهو ما دفع البنك المركزي إلى تعديل مستهدف معدل التضخم إلى 14% بناءً على هذه المعطيات الاقتصادية.
- ارتفاع الإيجارات والأسعار نتيجة لتحرير سعر الوقود
- زيادة أسعار الخضروات والفواكه والسلع الأساسية
- ارتفاع تكاليف المواصلات والخدمات المرتبطة بالنقل
كل هذه العوامل دفعت البنك المركزي إلى تبني سياسة نقدية متوازنة، تراعي بيئة تضخم مرتفعة نسبياً مع ضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتشجيع النمو الاقتصادي. وتبدو توجهات البنك المركزي واضحة نحو عدم خفض أسعار الفائدة بشكل كبير، مع الاستعداد لتقييم الأوضاع الاقتصادية بمرونة حسب مستجدات شهري نوفمبر وديسمبر 2025.
في ظل هذه المعطيات، يظهر أن البنك المركزي المصري يعيد رسم خارطة أهدافه التضخمية بما يعكس واقع المؤشرات الاقتصادية، ويركز على ضبط السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات المباشرة الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة، دون المساس بالاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تبحث عنه الحكومة والمصرف المركزي معًا.
